مرآة البحرين (خاص): تستعمل السلطة في البحرين المرأة على نحو رخيص في معاركها السياسية والإعلامية. تستعملها كأداة لتلميع صورتها التي لطّختها انتهاكات حقوق الإنسان أو كأي أداةِ قمعٍ أو غلَبَة، ولا يؤكد اختيار فوزية زينل (موظفة سابقة في الحكومة) لرئاسة البرلمان إلا على هذا المعنى.

كما قفز فجأة أحمد الملا، الموظف لدى أحمد عطية الله آل خليفة، إلى واجهة العمل البرلماني، قفزت فوزية زينل. أشخاص لا يملكون أي تاريخ سياسي ولا ينتمون إلى أي تيار له حضوره الشعبي كالتيار الديمقراطي أو التيار الإسلامي.

لقد وقع الاختيار على زينل من قبل الديوان الملكي قبل أشهر وجاءت الأوامر للعسكريين بالتصويت إليها قبل توجيه النواب الفائزين لانتخابها رئيسا. وأكد عادل العسومي، الذي كان يطمع هو الآخر في الرئاسة، على ذلك حينما كشف عن تلقي النواب «توجيهات من خارج البرلمان للتصويت لأحد المرشحين».

واستبق الملك حمد بن عيسى عملية التصويت خلال افتتاح الفصل التشريعي الخامس بالتأكيد على مكانة المرأة وتجاوز ما أسماها «مرحلة التمكين والدعم والمطالبة بالحقوق، إلى مرحلة نشهد فيها حضوراً متقدماً ومسئولاً للمرأة البحرينية».

إن الجهة التي استعملت زينل بغرض الدعاية والترويج إلى أن البحرين متقدمة في مجال حقوق المرأة، هي نفسها الجهة التي رأت في اعتقال السيدة هاجر منصور، مثلا، عقابا موجعا لزوج ابنتها الناشط السيد أحمد الوداعي لإجباره على وقف نشاطه.

وعندما فعلت الأمر نفسه مع زوجته بقرار حبسها شهرين، قال الوداعي "لم يكن التصعيد ضد فردين من أسرتي مصادفة (...) زوجتي تعرضت للضرب وإساءة المعاملة والتهديد بملاحقة أسرتي لمعاقبتي. والآن كل تهديداتهم نفذت".

تعتقد السلطة إنها ترسل رسائل مقنعة للعالم بشأن تمكين المرأة، لكن استمرار اعتقال ناشطات ونساء فقط لأنهن اتخذن مواقف معارضة يكشف سجلها السيء في هذا المجال، وبالتأكيد يعطي انطباعا عن أنها تستخدم المرأة كمسحوق تجميل.

ويمكن التدليل على ذلك، أيضا، بإقرار قانون الأحوال الشخصية. وهو قانون طلبت مرجعيات شيعية ضمانات دينية للقبول به، لكن السلطة أقرته عقابا لتلك المرجعيات التي ساندت الاحتجاجات المطالبة بوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

ولكن السؤال الذي يتبع مصادقة الملك على هذا القانون: هل فعلا تحسّنت أوضاع المرأة في التقاضي؟ الجواب باختصار: لا، لأن السلطة ترفض إجراء إصلاحات عميقة، تطالب بها المعارضة، على مستوى القضاء المدني والقضاء الشرعي مما ترك النساء يعانين حتى بعد إقرار القانون.

عندما صادق على قانون الأحوال الشخصية قبل أكثر من عام، لم يكن الملك مهتما أصلا بوضع تشريع يضمن حقوق المرأة، إنما استخدم ذلك لإظهار التفوق على معارضيه ومعاقبتهم. وكذلك فعل عندما اتخذ مما أسماه «حماية النساء» إحدى ذرائع شن حملة أمنية قاسية على المحتجين مارس/ آذار 2011، وهي الحملة التي انتهت باعتقال مئات النساء وفصلهن من أعمالهن وقتل بهية العرادي برصاص الجيش.

إن استعمال المرأة البحرينية لرئاسة البرلمان لا يمكن أن يشير بأي حال من الأحوال إلى تقدم عملية الإصلاح. فالجهات الرسمية لا زالت تخفق في الوفاء بأبسط الالتزامات في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. إن استعمال المرأة على هذا النحو، لا يعني احترام السلطة للمرأة بل أنها تجد فيها مجرد آلة دعائية برّاقة.