مرآة البحرين (خاص): لعلّ أطرف تعليق على تعيين الوزارة الجديدة بعد إعلان استقالة القديمة، هو ما كتبه أحد المغردين "الوزارة الجديدة مثل حليب المراعي إذا قالوا لك نكهة جديدة". الطعم نفسه والمذاق بغلاف جديد.

التشكيلة الحكومية جاءت "مستنسخة من الحكومات السابقة بشكل شبه متطابق مع تغيير طفيف، وهي الحكومة التي لم تتغير لا شكلاً ولا مضموناً منذ تأسيس الدولة الحديثة في البحرين حتى الآن" وفق ما قالت الوفاق في بيان لها.

الأمر لا يقف عند حدّ الحكومة التي بقى كل شيء فيها ثابتاً من رأسها إلى أخمصها، مع إدخال 3 وجوه جديدة فقط، لكنّه يعود بنا إلى السؤال عن مصير الحكومة المصغرة التي جرى الحديث عنها منذ سنوات ضمن حزمة ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في المؤسسات المتماثلة وإلغاء بعض المؤسسات والمناصب المتكررة. وهو ما أمر به الملك منذ 2015 وتم إلغاء منصبين وزاريين، وقبل أن يوجه إليه رئيس الوزراء في 2017 حين دعا إلى دمج الوزارات، وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات القائمة قدر الإمكان للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته. اليوم تأتي تشكيل الحكومة الجديدة ضارباً عرض الحائط بكل تلك المزاعم السابقة، فلا ترشيد إنفاق حكومي ولا تقليص وزراء ولا وزارات ولا مناصب متكررة.

يعلّق ابراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية وعد (تم حلّها) على صفحته في تويتر حول ذلك قائلاً: "بإعلان الوزارة الجديدة، انتهت فكرة الوزارة المصغرة التي يجري الحديث عنها منذ 3 أعوام"، ويضيف "سكين التقشف ستبحث عن مكان آخر لتقطع منه رطل اللحم المطلوب لخفض المصروفات".

ثم يقارن شريف بين عدد الوزراء في أمريكا والبحرين بقوله "مجلس وزراء أمريكا 15 عضوا، مجلس وزراء البحرين 24 عضوا. كيف تستطيع أكبر دولة في العالم إدارة بلادها بـ 15 وزيرا، فيما تحتاج إحدى أصغر دول العالم إلى 25 وزيرا؟ ربما علينا مراجعة حساباتنا في حقبة التقشف حتى تكون الحكومة قدوة لنا جميعا في شد الحزام!"

ويعلّق عبدالحميد عبدالغفار على تغريدة شريف: "الكثير من تغريداتك يتفق بصددها الجميع، نعم الجميع، حتى الموالاة"، فيجيبه الأخير: "الهم واحد يا عزيزي. البلد في حالة اقتصادية صعبة، والحكومة في وضع لا تحسد عليه. الخروج من نفق الأزمة المتفاقمة يحتاج إلى قيادة اقتصادية وسياسية تعي أن التغيير من أسفل غير ممكن بدون تغيير السياسات والأشخاص من أعلى" ثم يكرر عبارته الأثيرة " تنظيف الدرج يبدأ من الأعلى نزولا".

ويضيف: "لدى الحكومة الفيدرالية الامريكية 9 مليون موظف (عدا موظفي الولايات والمحليات) وميزانية تبلغ 4,200 مليار دولار سنويا، مقابل أقل من 10 مليار للبحرين. مجلس وزراء ترامب أصغر من مجلس وزرائنا، ولا سبب منطقي للتضخم الوزاري لدينا، خاصة وجود 5 نواب للرئيس. تنظيف الدرج يبدأ من أعلى".

ويردّ شملان الشملان على تغريدة شريف "مجلس وزراء ترامب ليس له دخل في إدارة الشؤون الداخلية، إلا في أضيق الحدود. كل ولاية لها إداراتها الخاصة بإدارة شؤونها. أنت يقينا تعلم ذلك. عندنا الأمر يختلف. وخاصة في مسالة النواب والمستشارين، خبرة لا يمكن الاستغناء عنها. ثم أنهم قدموا خدمات جليلة للدولة في مختلف المجالات".

فيجيبه شريف "دع عنك أمريكا ما دمت غير مقتنع بها. قارن مع الكويت التي يقل عدد وزرائها عن البحرين بمقدار 33% (16 مقابل 24) رغم أنها أكثر منا سكانا ودخلا. جميع نواب الرئيس لديهم حقائب وزارية (دفاع، داخلية، خارجية، شؤون مجلس الوزراء)".

هذا، ويشترط الدستور الكويتي أن لا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وأن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة الكويتي، وجميع أعضاء الحكومة المنتخبين وغير المنتخبين لديهم مقعد في مجلس الأمة.