مرآة البحرين: أطلقت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية تقريرا بعنوان "الترهيب الانتخابي"، ترصد فيها ما قالت إنها "أبرز أشكال الترهيب الانتخابي التي تورطت بها أجهزة أمنية ووزارية ودبلوماسية وبرلمانية"؛ وذلك بالتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت يوم السبت 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد "توزعت أشكال الترهيب بين الاستدعاءات، والشائعات، والاتصالات من قبل الديوان الملكي، والرسائل والتصريحات الإعلامية، والتشريعات، وخطابات الكراهية في الإعلام الرسمي، والتهديدات الشفوية، والاعتقالات التعسفية، بالإضافة لممارسات جهاز الأمن الوطني".

وأشار التقرير إلى أنَّ "من أشكال العقوبات التي تم الإشارة لها من خلال وسائل الترهيب المتعددة هي: الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، الحرمان من الحقوق الاقتصادية، الحرمان من حق المواطنة، الحرمان من الخدمات الإسكانية، الفصل التعسفي من العمل، الحرمان من الحق في التعليم، الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية والأمنية".

ولفت التقرير بشكل خاص إلى "التصريح الإعلامي الترهيبي للمواطنين والمنشور لخالد الشاعر نائب وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، موضحا بأنَّ "عدم نفي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تبنيها ماورد على لسان خالد الشاعر يعني دعمها لاتخاذ إجراءات قمعية مخالفة للقانون ضد مقاطعي العملية الانتخابية".

وخلص التقرير إلى تورط عدة جهات بالترهيب الانتخابي، ومنهم التالية أسماءهم: "وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس الأمن العام طارق الحسن، وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، وزير العدل خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير شؤون الدفاع يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة، وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية، السفير البحريني في المملكة المتحدة فواز بن محمد آل خليفة، والسفير البحريني لدى روسيا الاتحادية أحمد عبدالرحمن الساعاتي".