مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية في البحرين عن  النائب السابق عن كتلة "الوفاق"، علي العشيري. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة له بعد الإفراج عنه مساء يوم الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018). وكانت النيابة العامة في البحرين قد أمرت بإيقافه (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) لكتابته تغريدة إنه وعائلته لن يشاركون في الانتخابات. وفي (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018) أحيل إلى المحكمة بتهمة "إساءة استخدام هاتف". وقال المحامي محمد التاجر إن المحكمة الصغرى الجنائية ستنظر قضية العشيري في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية يوم الثلثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بأن "النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده رصد تغريدات في حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

وأضافت "بناء على ذلك فقد بادرت اللجنة باستدعاء صاحب الحساب، وباشرت استجوابه وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية بعد أن وجهت إليه تهمة الإخلال بحرية الاستفتاء والتشويش على العملية الانتخابية وذلك تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة".

وأفيد هذا الإطار عن أنّ التحقيق معه تركز حول كتابته تغريدة على صفحته في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" جاء فيها:

"مازال البعض يسأل هل ستصوت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم في البحرين. أنا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية؛ لذلك أنا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية ولا لقانون العزل السياسي".