آليسيا كايزوني

ترجمة مرآة البحرين

التعريف الأساسي للديمقراطية يشير إلى أن نظامًا مماثلًا يمنح على الأقل حق الاقتراع العام للبالغين، انتخابات متكررة وحرة وتنافسية ونزيهة؛ أكثر من حزب سياسي واحد وأكثر من مصدر واحد للمعلومات. هذا التعريف يثبت أن البحرين هي ديمقراطية مزيفة. يمكن بالتأكيد القول إن المملكة الخليجية الصغيرة لا تحترم أيًا من السمات الأساسية لبلد ديمقراطي.

شهدت البحرين ست فترات انتخابية فقط، في حال احتسبنا أيضًا الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، والتي ستُعقَد هذا العام في 24 نوفمبر / تشرين الثاني. أُجرِيَت الانتخابات الأولى في العام 1973 ، ثم 2002 ، 2006 ، 2010 ، 2014 و 2018.

في العام 1973، وبعد استقلال البحرين عن المملكة المتحدة، شهدت البلاد انتخاباتها الأولى. في ذلك الوقت، سارت كل من السنة والشيعة معًا في الانتخابات البرلمانية. لكن سرعان ما بدأت عائلة آل خليفة الحاكمة السنية بنشر خطاب طائفي مناهض للشيعة يهدف إلى تفكيك ماشكّل في السابق شراكة سلمية. استهدفت [عائلة آل خليفة] الغالبية الشيعية من خلال زيادة التمييز داخل أنظمة العمل والتعليم والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، لجأت الحكومة البحرينية إلى تخفيف تأثير الشيعة من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية. وذهب النظام أبعد من ذلك في محاولاته للحد من مشاركة الشيعة - إلغاء الجنسية بهدف إعادة الهندسة الديموغرافية  [للبلاد] مع السماح بزيادة عدد المواطنين السنة الأجانب. وأقر [النظام] بأن التعاون المدني أو السياسي العابر للطوائف هو أكبر تهديد داخلي لبقاء النظام.

قبل انتخابات العام 1973، أصدر الحاكم السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسومًا لانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور والتصديق عليه، وقد تم إلغاؤه بعد فترة وجيزة، وبالتالي كان البلد خاضعًا لفترة السلامة الوطنية من العام 1975 إلى العام 2002.

في التسعينيات، نزل المواطنون البحرينيون إلى الشوارع للمطالبة بالديمقراطية. انتهت الاحتجاجات مع بداية فترة الإصلاحات الديمقراطية التي وعد بها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. في العام 2001 ، تم وضع ميثاق العمل الوطني، من أجل إعادة البلاد إلى الحكم الدستوري. طلبت المعارضة إدخال تعديل على دستور 1973 ، وتغيير المجلس التشريعي من مجلس واحد إلى مجلسين. وقد ضمن الملك أن يكون مجلس النواب المنتخب فقط هو الذي يتمتع بالسلطة التشريعية ، في حين سيكون لمجلس الشيوخ المعين دور استشاري صارم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدستور الإضافي الذي صدر في العام 2002 زعم أن كلًا من مجلس النواب المنتخب والمعين يتمتعان بسلطة تشريعية متساوية في البرلمان. ونظرًا لهذه العملية غير العادلة، قاطعت مجموعة من أربع جمعيات سياسية هي الوفاق و أمل و التجمع القومي والأمل الإسلامي انتخابات العام 2002، ولاحقًا انتخابات العام 2014. قمعت عائلة آل خليفة الجمعيات السياسية واتهمتها بالتحريض على العنف بمجرد انسحاب الأعضاء من البرلمان احتجاجًا [على الوضع].

منذ العام 2011، ساء الوضع في البحرين. لا تزال البحرين تتصرف كدولة ديمقراطية، وتجري انتخابات منتظمة، لكن مصدر القلق الرئيسي في الوقت الحالي هو الافتقار التام للانتخابات الحرة والنزيهة. من الجدير الالتفات إلى حقيقة مفادها أن الانتخابات لا تعني بالضرورة الديمقراطية. على مر السنين، تظاهرت البحرين بالامتثال للتوصيات الدولية، وفي الوقت نفسه ما زالت تقيد الحريات وتواصل انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.

ستجري البحرين الانتخابات في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، على الرغم من القيود التي لا تعد ولا تحصى، والتي تمنع الانتخابات من أن تكون حرة أو عادلة حقًا. يوجد في الوقت الحالي حوالي 4000 سجين سياسي وراء القضبان، من بين عدد يبلغ  حوالي 800000 مواطن. الأحزاب السياسية الرسمية غير شرعية، وقد تم حل جميع الجمعيات السياسية المعارضة بالقوة. تحتكر العائلة الحاكمة السلطة السياسية وتسيطر على جميع وسائل الإعلام. وفي مثل هذا المناخ السياسي، لا يمكن لأحد القول إن الديمقراطية الحقيقية سوف تسود بعد انتخابات 24 نوفمبر / تشرين الثاني. لن تكون الانتخابات سوى إجراء آخر لخداع الجمهور وهي فشل حقيقي لديمقراطية حقيقية في الجزيرة الخليجية المضطربة.

النص الأصلي