مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن القضاء البحريني أصبح «أداة في يد السلطة الحاكمة»، واصفةً «صدور الحكم بالمؤبد بحق زعيم المعارضة في هذا التوقيت بعد حكم البراءة السابق يعكس حجم الفوضى والتبعية وهو أمر ليس خافياً على أحد».
وقالت الوفاق في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 4 نوفمبر 2018، بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بسجن الأمن العام للجمعية الشيخ علي سلمان، واثنين من النواب السابقين في كتلة الوفاق وهما: الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، أن« الحكم الصادر بحق سماحة الشيخ علي سلمان لن يزيد الشعب إلا قوة وصبراً وعزة واستمراراً في الإيمان أكثر بأن الوطن أقوى وأفضل دون الدكتاتورية والاستبداد والظلم والنهب القائم».
وأضاف البيان «إن القضية المزعومة التي يحاكم فيها الشيخ علي سلمان تتعلق بمبادرة أمريكية خليجية تمت في العام 2011 وكان أطرافها وزير خارجية السعودية السابق سعود الفيصل ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني ومساعد وزير الخارجية الامريكية السابق جيفري فيلتمان، وأضافت أن ملك البحرين كان يمثل النظام الحاكم وسماحة الشيخ علي سلمان يمثل المعارضة والحالة الشعبية».
مردفًا «وقد أسدل الستار على تلك المبادرة منذ مارس 2011, وقام نظام البحرين بتحويلها لقضية تخابر بعد الخلاف بين الدول الخليجية الثلاث ومن بينها البحرين ودولة قطر وذلك في منتصف عام 2017
هذا وأشارت الوفاق إلى أن النظام البحريني يعيش أزمة حقيقية مع شعبه، وأن هذه الازمة قد تصاعدت لحد دفع بالنظام إلى اللجوء لخيارات متهورة ومجنونة محاولاً الخروج من عزلته وبذلك كان يستخدم السجناء السياسيين كرهائن، وهو اليوم البلد الأول في الشرق الأوسط من حيث عدد السجناء السياسيين».
وأشارت الوفاق إلى أن «إرادة البحرينيين وعزمهم وإصرارهم على المطالبة بالديمقراطية والعدالة وتمسكهم بالحرية واستمرارهم في المطالبة بحقوقهم، رغم أعمال القتل والتعذيب والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين والاعتقالات وسحب الجنسيات وكل أنواع الجرائم ضد المواطنين الذي تقوم بها السلطة بأوامر عليا سيبقى متواصلاً ثابتاً بلا تراجع».
وأكدت أن« النظام يعاني من أزمات حادة اقتصادية ومعيشية وصلت لحد الاستجداء وطلب الإعانات وهو ما دفعه لاستخدام شعبه في مزاد التكسب غير المشروع بعناوين خداعة مختلفة، ومن بين تلك الأساليب انه مهدد بسبب حجم الرفض والسخط الشعبي ضده، في حين أن تفشي الفساد وسرقة المال العام ونهب أموال الناس والاستيلاء على حقوقهم وسرقة لقمة عيشهم من قبل النظام الحاكم هو ما أضر باقتصاد الوطن ومعيشة أبنائه».
ولفت بيان الوفاق إلى أن «النظام البحريني ذاهب للأسوء في سرقة المال العام وجلب مزيد من الأجانب لاستبدال شعب البحرين بهم، والارتماء في أحضان الصهاينة والكثير من الكوارث والأزمات مقابل الحصول على الدعم والرعاية الذي يفتقدها مع شعبه الساخط».
وشددت الوفاق ألي ان «الشعب البحريني الكريم بشيعته وسنته اليوم أكثر وعياً وإيماناً بالحاجة للتغيير وان ألاعيب الحكم لم تعد تجدي نفعاً وأن التغيير والإصلاح هو الطريق الوحيد».