مرآة البحرين (خاص): أمر ملكي جديد صدر أمس الثلاثاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، شكّل دفعة جديدة لتعزيز مركز نجله ولي العهد سلمان بن حمد، على حساب عمّه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان الذي يرأس حكومة البحرين منذ العام 1971.

لقد عهد الملك إلى نجله ما أسماه «تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وإصدار كافة القرارات اللازمة في هذا الشأن وبالأخص تعيين المدراء ومن في حكمهم ونقلهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية»، كما عهد له «رئاسة مجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس الخدمة المدنية».

تشبه هذه الخطوات التي يتخذها حمد بن عيسى خطوات ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، الذي ساعد ابنه محمد بن سلمان على تخطي منافسيه والتقدم للإمساك بزمام الحكم. هكذا يفعل الملك مع نجله سلمان، إنه يدفع به للامساك بالسلطة التنفيذية التي يرأسها على نحو شكلي خليفة بن سلمان.

فمن بوابة برنامج التوازن المالي انقضّ الملك وولي العهد على ما تبقى من صلاحيات خليفة بن سلمان. لقد تهيأت الظروف لولي العهد للتقدم أكبر نحو الإمساك بالسلطة مع إقرار البرنامج من قبل فريق خليجي مشترك على أن يراقب تنفيذه صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، وبموجبه تمنح البحرين 10 مليارات دولار لإعادة التوازن المالي المفقود بحلول 2022.

بدا واضحا مع إشادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، بالملك وولي عهده، أن البرنامج ليس برنامجا للإصلاح الاقتصادي فحسب، بل يحمل جانبا سياسيا يميل فيه الداعمون الخليجيون إلى التعامل مع ولي العهد وتحجيم دور خليفة بن سلمان.

وفق الاتفاق سيكون رئيس «فريق البحرين» وهو ولي العهد، مسؤولًا عن إقرار المبادرات الرئيسية، ما عرف بـ «التوازن المالي»، مما يعني أن كل ما يتصل بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تم إقرارها من قبل الداعمين الخليجيين، وما ينتج عنها من إجراءات تفصيلية أصبح تنفيذها موكولًا لولي العهد.

إلي جانب مسؤوليته عن «ممتلكات» الذراع الاستثمارية للبحرين، يرأس ولي العهد اللجنة العليا للثروات الطبيعية «المسؤولة عن النفط» ومجلس التنمية الاقتصادية أصبح ولي العهد مسؤول بشكل مباشر عن قطاع الخدمة المدنية والأجهزة التنفيذية.

بصورة أكثر وضوحا، وبعد الأمر الملكي، يعين الملك الوزراء والوكلاء، فيما يعيّن ولي العهد المدراء، إلى جانب مسؤوليته الكاملة عن الخدمة المدنية: هيكلة الأيدي العاملة، التوظيف في الحكومة، اعتماد الكوادر الوظيفية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ووضع جدول الرواتب وإعطاء الترقيات والدرجات والحوافز الوظيفية.

يمكن القول أن سلمان بن حمد بالصلاحيات الجديدة أصبح رئيس وزراء شبه كامل لحكومة البحرين التي تسير منذ مارس 2013 برأسين متنافسين هما خليفة بن سلمان وولي العهد سلمان بن حمد. لقد أصبح ولي العهد مسؤولًا عن القرارات التنفيذية وتوظيف صغار الموظفين وكبارهم، إلى جانب صلاحياته السابقة في رسم السياسات الاقتصادية.

في تعليق له بعد صدور الأمر الملكي، تساءل الصحافي عباس بوصفوان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «هل بقي دور لرئيس الوزراء؟»، مضيفاً «هل دوره الشكلي تم حجبه؟».

مع التآكل المستمر في صلاحياته منذ قدوم الملك الحالي للحكم في العام 1999، حافظ خليفة بن سلمان على كرسيّه، على الرغم من طمع الكثير من الأجنحة فيه. إلا أن السؤال الذي بات يطرح بقوة: هل بدأ العد التنازلي للرجل الذي ترأس مجلس الوزراء لأكثر من 47 عاما؟ أم أنه سينجو كما يفعل كل مرة؟