مرآة البحرين (خاص): أعلن نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ حسين الديهي "مقاطعة الانتخابات" في البحرين شكل رسمي مقاطعة الجمعية للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 ، عقده برفقة النائب السابق علي الأسود في العاصمة البريطانية لندن، عدّد الديهي 25 سبباً تجعل البحرينيين يقاطعون الانتخابات النيايية المقبلة. مؤكداً أن «شعب البحرين بأغلبيته لم يجد أمامه من خيار سوى مقاطعة الانتخابات».
فيما يلي الأسباب الخمسة والعشرون التي تراها الوفاق كافية لإعلان قرار جازم بمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في شهر نوفمبر المقبل.
قال الديهي إن الموقف السياسي للجمعية، جاء بناء على الكثير من الأسباب الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، منها:
1- غياب دستور تعاقدي.
2- نظام انتخابي غير عادل لا يحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن" واعتماد منهج التمييز في الدوائر؛ فليس هنالك من جدوى للمشاركة وفق النظام الإنتخابي الحالي الذي يخضع ما تبقى من جمعيات سياسية لسلطة الدولة بعيداً عن حرية الرأي والتعبير.
3- عملية انتخابية تنظمها السلطات بشكل منفرد وترفض أي طرف مستقل لإدارتها، أو الرقابة عليها وفق الاشتراطات الدولية.
4- سلطة تشريعية منقوصة الصلاحيات وخاضعة لتأثير السلطة التنفيذية، وتعيين بيت الحكم لعدد مواز لعدد المنتخبين الذين يشتركون معهم في التشريع.
5- القوانين وبعض التشريعات -السالبة والمُقَوضة- للحقوق والحريات الأساسية مثل: قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياسية، قانون القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، قانون التقاعد، قانون مباشرة الحقوق السياسية، المرسوم بقانون (56) وغيرها..
6- تفعيل المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين بما يخالف القوانين الدولية.
7- السلطة القضائية وسلطاتها الواسعة التقديرية وانحيازها للسلطة التنفيذية وتسييسها وعدم استقلاليتها.
8- غياب الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة.
9- دعوات الحوار عديمة الصلاحية لعدم توفر الإرادة السياسية للتفاوض الجاد.
10- تقويض السلطة للسيادة الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

11- تغوَل الدولة الأمنية.
12- تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.
13- التفكيك التدريجي للهوية الوطنية من خلال التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من العسكريين والموالين للنظام السياسي، وهو ما تسبب بإحداث التغيير الديمغرافي بشكل كبير وملحوظ؛ حيث سيتحول البحرينيون إلى أقلية في البلاد.
14- تفاقم التمييز؛ حيث شيدت الدولة على أساس التمييز القبلي والطائفي والمذهبي.
15- تعمّق أزمة الثقة بين السلطة والشعب بسب الاستفراد بالحكم.
16- المشكلة السياسية لا تزال عالقة منذ فبراير 2011 والتي على إثرها انسحبت كتلة الوفاق النيابية حيث تغييب المطالب الوطنية المشروعة التي نادى بها غالبية أبناء البحرين، خصوصا وأنَّ تعقد الأزمة السياسية تسبب بتوليد الأزمات على مستويات مختلفة.
17- غياب الإعلام الحر واحتكار الفضاء الإعلامي التلفزيوني والإذاعي والورقي من قبل النظام، واستمرار حملات التحريض الإعلامية وخطابات الكراهية.
18- استمرار الفساد المالي والإداري وفرض تشريعات تحمي المفسدين.
19- انعدام الشفافية في اتخاذ قرارات الدولة المصيرية.
20- تراكم الدين العام بشكل مفزع لأبناء الوطن وللأجيال القادمة بسبب تغييب الإرادة الشعبية في اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.
21- إغراق البلد بديون مستمرة بسبب قرارات أحادية تتخذها السلطة التنفيذية.
22- استمرار سياسة الضرائب وتأثيراتها السلبية.
23- عدم الجدية في مكافحة الفساد وهدر المال العام.
24- عدم التنفيذ الجدي والحقيقي والأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك الفشل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف (2012) و (2017)، مع استمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان وتعمق الأزمة الحقوقية، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.
25- التهرب من آليات الرقابة الدولية، وعدم السماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين ومراقبة الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وانتهاج سلوك عدائي مع آليات الأمم المتحدة من قبل السلطة.