مرآة البحرين (خاص): في الخامس من أكتوبر 2018 دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مجلسي الشورى والنواب إلى  دور غير عادي اعتبارا من الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2018).

انعقد مجلس النواب الأحد وانعقد بعده مجلس الشورى. لقد صادق المجلسان على تعديل دستوري يمنح البرلمان حق توجيه السؤال لأعضاء مجلس الوزراء، قانونٍ لحماية العسكريين من المساءلة وإلغاءِ تقاعد البرلمانيين.

ووافق المجلسان على المرسومين المهمين اللذين لأجلهما عْقد الدور غير الاعتيادي: تمرير اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على الاتفاق الإطاري الذي وقعته البحرين ودول الخليج: السعودية، الإمارات والكويت مقابل الحصول على 10 مليارات دولار.

الاتفاق الإطاري، الذي سيراقب  تنفيذه صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، لم تفصح البحرين عن كثير من تفاصيله، لكن العنوان العريض للاتفاق الذي وقعه وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة وأصدره الملك بمرسوم هو «إعادة التوازن المالي للبحرين العام 2022».

كان من بين إجراءات إعادة التوازن، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي اعتذرت البحرين عن تطبيقها المقرر إلى جانب السعودية والإمارات، مطلع العام الجاري. لكن السؤال: هل سينتهي الأمر عند ذلك الحد؟ وهل سيقوم الملك بفض دور الانعقاد؟ أم أن لديه المزيد من المراسيم التي يريد تمريرها؟

الملك دعا المجلسين للانعقاد تحت يافطة «النظر في بعض الأمور العالقة (...) إضافة إلى عدد من المراسيم بقوانين التي لها صفة الاستعجال لاتخاذ القرارات المناسبة التى تتطلبها المرحلة القادمة والتى لا تحتمل التأخير».

وفقا للإعلان الذي نشرته وكالة أنباء البحرين، فإن الملك لم يحدد موضوعات دور الانعقاد، بل كانت دعوة مفتوحة لنقاش كل ما يْدرج على جدول أعمال المجلسين، إضافة إلى عدد من المراسيم التي لها صفة الاستعجال، وما أكثر تلك المراسيم عند الملك.

لا أحد يعلم عدد المراسيم التي يريد الملك إقرارها، لكن الأكيد أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، سواءً انتظر الملك دور انعقاد المجلس الذي سيتم انتخابه نهاية نوفمبر أم أنه أحال المزيد على دور الانعقاد غير العادي هذا، فالبحرين ملزمة بالكثير بموجب اتفاقها مع المانحين. ويلزم الاتفاق الإطاري الحكومة بإعادة هيكلة الدعم النقدي لمواطنيها، الأمر الذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة.

وتشمل أنواع الدعم، الذي يحصل عليه البحرينيون حاليا، علاوة الغلاء والإسكان وعلاوة المتقاعدين وعلاوة الإعاقة. وتنوي الحكومة وفق مقترحات سابقة إعادة تقسيم شرائح المستفيدين من الدعم النقدي باتجاه تقليص المبالغ وعدد المستفيدين منها.

وإلى جانب هيكلة الدعم، يتضمن الاتفاق الإطاري زيادة كفاءة هيئة الكهرباء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول 2022. وبلغ الدعم الحكومي للكهرباء 189 مليون دينار للعام 2018. وليس من المستبعد أن تلجأ الحكومة لرفع تعرفة الكهرباء مجددا للوصول للتوازن المالي المنشود.

نائب رئيس الوزراء قال إن «المبادرة تهدف إلى تحقيق ذلك التوازن بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول»، لكن ذلك قد يعني في الحد الأدنى زيادة التعرفة على المسكن الثاني، الأجانب، المشروعات التجارية وغيرها، لتعويض فارق الدعم المقدر بـ 189 مليون دينار.

لاشك إن الاتفاق الإطاري الذي صادق عليه المجلسان يتضمن عناوين عريضة لم يتم مناقشة الحكومة في آليات تنفيذها، فبندٌ مثل زيادة الإيرادات غير النفطية ربما يندرج تحته الكثير الكثير من الرسوم التي يمكن للملك فرضها على الناس بحد المراسيم، التي قال عنها مع انطلاق مشروعه الذي أسماه بالإصلاحي: «لا أؤمن بديمقراطية المراسيم!»، والحقيقة أنه لم يؤمن قط إلا بالمراسيم، فهل في جعبته المزيد منها الأيام القادمة؟