مرآة البحرين (خاص): أكد خبير اقتصادي بحريني بأن كل السلع غير المذكورة في قائمة الـ97 للسلع الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة سيشملها تطبيق الضريبة.

ما يعني أنّ المواطن البحريني والمقيم سيضطرّ لدفع 5 % إضافيّة على أسعار جميع السلع والخدمات الأخرى كالعطور والسيارات والملابس والساعات والإلكترونيات بجميع أنواعها ورسوم الروضات والمدارس الخاصّة والخدمات الطبية ونقل ملكية العقارات وأدوات التنظيف والأدوات المنزلية والصحية وغيرها الكثير من السلع غير المستثناة في المرسوم. أي أن المستهلك سيدفع دينارا واحدا إضافياً عن كل سلعة غير معفاة يشتريها بسعر 20 دينارا، و5 دنانير عن مشتريات بقيمة 100 دينار.

إلى جانب أنه سيضطر لدفع 5 % عندما يقوم بشراء أو نقل ملكية الممتلكات الكبيرة مثل العقارات والسيارات والذهب.  

ويشرح مطّلع على حيثيات الضريبة الجديدة لـ"مرآة البحرين" العملية كالتالي "إذا افترضنا أن مواطنا يتقاضى 600 دينار راتبا صافيا، فإنه سيدفع منه للحكومة ما لا يقل عن 25 دينارا كنتيجة مباشرة للضريبة الجديدة".

ويتابع "هذا على مستوى الضريبة، أما على مستوى كلفة قرارات سابقة مثل رفع الدعم عن البترول فإن هذا المواطن يدفع بالتأكيد 20 دينارا نتيجة لارتفاع سعر البنزين، و10 دنانير نتيجة لرفع أسعار الكهرباء والماء، و6 دنانير لصندوق التعطل بما يصل مجموعه عن كل هذه الضرائب المذكورة إلى 62 دينارا".

ويعلق "هذا رقم كبير، نتيجة كل تلك القرارات فإن هذا المواطن يدفع حوالي 10 % من راتبه (...) تلك النسبة مرشحة للازدياد؛ لأن الحكومة تنوي اتخاذ قرارات جديدة بينها زيادة اشتراكات المواطنين في صندوق التقاعد".

ولا تشمل القائمة المعفاة من الضريبة غير عدد صغير من السلع لا يجاوز عددها 97 سلعة فقط؛ معظمها عبارة عن سلع غذائيّة أساسية وخاصّة الطازجة؛ ولكن ليس جميع السلع الغذائية.

وأبرز السلع الغذائية غير المعفاة من الضريبة: الأفوكادو، والعنب المجفف (الزبيب)، والبابايا، والسفرجل، والكرز عدا الحامش (برونوس سيراسوس)، والخوخ من نوع برونوس بيرميكا، والتوت العادي والعليق، والعنب الأسود والأبيض والأحمر والكشمش.

كما لا يشمل الإعفاء المواد الغذائية المعلبة مثل دجاج أمريكانا وساديا وأنواع البرجر المعلب ودجاج الزنجر وأسماك الفيليه وغيرها من المواد الغذائية المعلبة. كذلك ستشمل الضريبة علب الشاي الأخضر التي يزيد وزن محتواها على 3 كيلوغرام وأكياس الشاي المغلفة التي يزيد وزنها على 3 جرام.

وتثار الكثير من الشكوك حول كفاءة الجهاز الإداري والبحرين في البحرين على تحصيل رسوم الضريبة؛ خاصة من التجار وبائعي السلع وضمان عدم التلاعب. ويقول الخبير الاقتصادي "الجميع هنا يتحدث عن عدم وضوح رؤية الحكومة وعدم استعدادها حتى على مستوى التحصيل".

فيما يلي قائمة السلع التي لا يشملها تطبيق الضريبة المضافة. وما عداه من غير المذكور في القائمة تنطبق عليه ضريبة الـ5 %.