مرآة البحرين (خاص): بحسب تقارير منظمة The Borgen Project (منظمة غير ربحية تحارب الفقر وتعمل على إنهائه) فإن هناك ما يقرب من 12.5% من البحرينيين يعيشون تحت مستوى 5 دولارات يوميًا، ما يعني أنهم تحت خط الفقر وفق التعريف الذي وضعته الحكومة البحرينية. إذن كيف سيتصرف الفقراء بعد أن تم إقرار ضريبة القيمة المضافة والارتفاع المتوقع لأسعار السلع والخدمات؟

هذا مع لحاظ أن متوسط زيادة الرواتب في البحرين هو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحسب تقرير أعدته شركة مختصة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ومع لحاظ آخر وهو وجود 88 ألف أسرة بحرينية، 12% منهم يعيشون تحت خط الفقر أي 9 آلاف و928 أسرة، وفق تقرير بثته قناة الجزيرة في العام 2010.

لقد أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018، مشروع تطبيق الاتفاقية الخليجية بشأن القيمة المضافة. وبهذا صار السؤال الملحّ الآن: ما هو تصوّر الأسر البحرينية لشكل حياتها في المستقبل القريب؟ وكيف ستدير موازناتها ابتداء من شهر يناير المقبل؟ سؤال حملناه إلى عدد من الأسر البحرينية التي تعتمد راتبها كمصدر دخل وحيد، والتي تتفاوت مستويات دخلها الشهري بين الضعيف والمتوسط.

الأم الوحيدة

المواطنة (س) هي إمرأة تعيل أولادها الثلاثة بعد انفصالها عن زوجها، تقول «أعمل معلمة في مدرسة خاصة براتب 450 دينار شهريا، أسكن في شقة إيجارها 100 دينار شهرياً وأدفع فاتورة الكهرباء والماء، أولادي في مدارس عامة، لكني سجلت ابني الأكبر في معهد لدراسة اللغة الانجليزية لحاجته لتطوير اللغة، المعهد يكلفني 80 ديناراً شهريا. لكم أن تتخيلوا وضعنا إن ارتفعت الأسعار، حالياً أضطر أحياناً للاستعانة بوالدتي، آخذ منها 50 دينارًا أحياناً، نحن لا نشتري وجبات من خارج المنزل إلا نادراً، ومتقشفون في الصرف، بصراحة لا خطة لديّ لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، كل ما آمله أن تمر السنين ويتخرج أبنائي ليعملوا ويتحسن وضعنا».

صحافي مطحون

المواطن (ن) يعمل صحافيا في إحدى الصحف براتب 550 دينار، زوجته لا تعمل، لديه ولدان، أحدهما في مدرسة عامة، وآخر في روضة خاصة.

يقول (ن): «أدفع 150 ديناراً لإيجار الشقة، إن أي ارتفاع جديد في الأسعار بسبب فرض الضريبة المضافة سوف يطحن حياتي إقتصاديا، سوف أنسى مسألة امتلاك أرض أو منزل بالطبع».

زوجة معتقل

المواطنة (ر)، تعمل كاشيراً في إحدى شركات الهايبر ماركت، تقول «أنا متزوجة ولديّ ابنة صغيرة تبلغ من العمر أربعَ سنين، زوجي معتقل منذ عامين ونصف وتم إصدار حكم بسجنه لمدة سبع سنين مع إسقاط جنسيته، راتبي 300 دينار، أسكن في شقة بناها زوجي، وأدفع فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالشقة، فعائلة زوجي فقراء. ابنتي ستدخل الروضة خلال العامين المقبلين، بدون أي مبالغة الراتب يتبقى منه روبيات آخر الشهر، أحيانا أصرف 500 أو 700 فلس يوميا قبل أن ينزل الراتب الجديد، أنا لا أعلم كيف وافقوا على فرض الضرائب، ألا يعلمون عن فقراء أمثالنا؟».

زوجان يعملان

المواطن (م) يعمل براتب جيد يصل إلى أكثر من ألف دينار شهرياً، ولديه قروض شخصية هو وزوجته التي تعمل أيضاً. قروض بسبب شراء أرض وبناء منزل، وقروض لشركات السيارات، لديهما 4 أبناء يدرسون في المدارس الخاصة.

يقول (م): «نتيجة لانهيار التعليم الرسمي قمنا بإدخال أولادنا للمدارس الخاصة، اليوم أصرف للمدراس نحو 500 دينار شهريًا، زائد 100 دينار للمواصلات، لذلك حينما أشعر بالعجز والضغط سوف أنقلهم للمدارس العامة وسأتخلص من دفع 600 دينار، سأسحق حلمي مع زوجتي بتوفير تعليم أفضل لأولادنا».

عن الجانب الصحي يقول «نتيجة لسوء الخدمات الطبية لجأنا بشكل كامل للطب الخاص، سنعود إذا للمستشفيات العامة بدل الطب الخاص ونتحمل كل المعاناة مثلنا مثل الآخرين».

يضيف «عروض التقسيط تملأ حياتنا، فإذا وصل المواطن إلى الحد الأعلى من القروض، وصار نصف راتبه يذهب للأقساط، هنا تأتي معارض السيارات وشركات الاتصال لتقدم له عروضاً تسهّل الشراء، وهكذا تصل أيديهم للنصف الثاني من راتب المواطن».

وبخصوص ما عرضته الحكومة من عرض مغر للتقاعد من العمل الحكومي، يقول إنه متردد «إذا كان مواطن مثلي لم ينته بعد من قرض البناء وشراء الأرض، سيضطر لأخذ مكافأة نهاية الخدمة التي ستُعطى له ويسلمها للبنك، فحينها سيقوم البنك باستلام مكافأة نهاية الخدمة، ويحسب المتبقي ويقسّطه باحتساب نصف الراتب التقاعدي، لكن على أساس إعادة جدولة الدين، أي أن فترة تسليم الدين ستصير أطول، وبالتالي فوائد جديدة ومبالغ أكبر».

يفكر (م) في «تبديل باقات الانترنت لكل هواتف العائلة، والتوقف عن شراء الوجبات من المطاعم وعن شراء الأجهزة الألكترونية والتلفونات الجوالة غالية الثمن. أما المواصلات بدلاً من شراء الأسرة سيارة لكل فرد، سيكون علينا أن نكتفي باستخدام سيارة واحدة، والتوقف عن المشاوير غير الضرورية».

واقترح أن «تشتري العوائل وأقربائها المؤونة والأطعمة بشكل جماعي ثم توزيعها بينهم لكي تكون التكلفة أقل بالنسبة لهم».