مرآة البحرين: قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقديم (يسار) إنها سعت إلى تشكيل قائمة وطنية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.

وأوضحت في البيان الصحفي لإعلان قائمة المنبر التقدمي الانتخابية "تقدم" (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) "بعد أن اتخذ التقدمي قراره بالمشاركة أجرى سلسلة من اللقاءات، شملت عددا من القوى السياسية ومحيطا واسعا من الشخصيات الوطنية والرسمية والدينية، منها ما هو لتبادل الرأي حول تجسيد قرار المشاركة، ومنها ما هو سعي لتشكيل قائمة وطنية. وفي شأن القائمة الوطنية وجدنا أن عددا من الشخصيات التي التقيناها تتقاطع مع التقدمي في كثير من الآراء، لكنها لأسبابها الخاصة إما لا تنوي الترشح أو الترشح كشخصيات مستقلة".

وأضافت "أبدينا كل احترام وتفهم لهذه الآراء، وعملنا على أن لا نطرح أي منافسين في الدوائر التي يترشح فيها أشخاص وطنيون ديمقراطيون نعتقد بأهليتهم للوصول إلى البرلمان".

وبشأن الانتخابات البلدية قال "التقدمي": "سندعم مرشحين مستقلين بلديين قريبين من مواقفنا ورؤيتنا في الدوائر المختلفة وننسق حملاتنا الانتخابية بالتشاور والتعاون معهم".

وقالت الجمعية في بيانها "طموحنا أن نعود بالحياة السياسية على الأقل إلى المستوى الذي كانت عليه في السنوات الأولى للإصلاح وإلى تلك المعايير التي جاءت في ميثاق العمل الوطني والدستور"، موضحة "نعرف جيدا ضيق المساحة المتاحة الآن، وواحبنا أن نعمل على توسيعها ما أمكن، دون أن نعد الناس بتحقيق الكثير".

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، خليل يوسف، في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن قائمة الجمعية، إن "خطوة المنبر التقدمي خوض معترك الانتخابات المقبلة تأتى استكمالاً لنظرة المنبر الاستراتيجية للعملية الانتخابية والتى تضرب بجذورها فى العملية السياسية منذ سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف "كنا نحرص ولازلنا على استغلال أي مساحة للتحرك فى ساحة العمل الوطنى وعدم ترك المجال كاملا لقوى غير فاعلة أو انتهازية أو طائفية" على حد تعبيره.

وتابع "منذ الإعلان عن موقفنا من المشاركة فى الانتخابات، وجدنا كثيرين ومن مختلف الأوساط والفئات مؤيدين وداعمين ومشجعين لخطوة وقرار المنبر، وفي المقابل وجدنا هناك قلة سعت إلى إحباطنا وشككت في مقاصد وجدوى مشاركتنا"، مضيفا ً "مع كل الاحترام لكل وجهات النظر إلا أننا لم نسمح لكل أوجه المحبطات أن تثبط من عزيمتنا، أو أن تدفعنا للعدول عن قرار المشاركة فى الانتخابات".