مرآة البحرين (خاص): قال مصدر مقرّب من العمل الحكومي إن «موازنة الوزارات في البحرين في وضع حرج جداً، إذ لا توجد مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها في الموازنات المالية».

وفي إطار محاولات الحكومة الحصول على دعم مالي خليجي، استقبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر الرفاع أمس الأربعاء (3 أكتوبر 2018، وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، الذي نقل رسالة شفوية من أمير دولة الكويت.

إلى ذلك ألمح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه رجال أعمال يوم أمس الأربعاء، إلى أن البحرين ستحتاج للدعم الخليجي قبل أن تتحقق من جدوى الاكتشاف النفطي الذي أعلن عنه وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة أبريل/ نيسان الماضي.

ورغم هذا الوضع الاقتصادي القاسي، لا تزال المنامة تضاعف من الإنفاق الأمني والعسكري وتنفق المزيد على حملات العلاقات العامة، وشراء المواقف الدولية الرسمية والبرلمانية لصالحها خصوصا في أمريكا وأوربا، وكذلك شراء الولاءات في الداخل، وبينها ما كشف عنه رئيس ديوان الخدمة المدنية الزايد في لقائه مع صحيفة الأيام، حول توظيف أكثر من 4 آلاف متطوع حلّوا في الوظائف بدل آلاف الموظفين الشيعة الذين تم فصلهم في العام 2011.

ويقول المصدر إن «هؤلاء المتطوعين ليسوا كما وصفهم الزايد في تصريحاته الصحافية، بل هم يشكلون، في الحقيقة، بطالة مقنعة واستنزافًا للمصاريف وترهلاً كبيراً، لكنها السياسة».

وتعوّل الحكومة البحرينية على وصول دعم خليجي قبل شهر نوفمبر المقبل، لكن المصدر يشير إلى أن الدول الخليجية تشترط على البحرين القيام بعدة إجراءات قاسية اجتماعياً، ومنها فرض ضريبة القيمة المضافة، وتدرس السعودية زيادة  نسبة البحرين من حقل أبو سعفة إلى 75% بدلاً من 50%، وإذا تم اتخاذ هذا القرار فسوف تحصل البحرين على إيرادات إضافية بمبلغ 1.5 مليار دولار في السنة على أقل تقدير، وهو ما سيساعدها (نظرياً) على تحسين الاحتياطي النقدي، وسداد الديون العامة.

وبحسب المصدر، فإنه يتعين على الدول المانحة مراعاة اعتبارات التوقيت، ففي نوفمبر 2018 ستُستحق على البحرين ديون قيمتها 750 مليون دولار،  لذلك يتعين تقديم الدعم قبل هذا التاريخ.

ويضيف «هناك قراءة لدى الاقتصاديين أنه حتى وإن أخفقت الحكومة البحرينية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، ستأتي المساعدات الخليجية لأن عدم حصولها على الدعم يعني انهيار ماليتها وما يترتب عليه من التخلي عن تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي. وترى الدول الخليجية في فك الارتباط بالدينار تهديدا للسياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون التي تربط هي الأخرى أسعار صرف عملاتها بالعملة الأمريكية.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتفادي الأزمة المالية، لفت المصدر لاستعانة البحرين بمؤسسة لازارد لإدارة الأصول والاستشارات لتحسين الوضع المالي للبلاد، ورأى أن هذا التحرك «جاء بعد أن تضررت المالية العامة للبحرين بفعل هبوط أسعار النفط، وعزوف المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الحكومية».

وفي الوقت الذي حافظت فيه على نفقات أفراد العائلة الحاكمة وكبار المسؤولين، قامت الحكومة بتقليص النفقات الخاصة بالموظفين، إذ تم تقليص الدرجات والترقيات في الوزارات للحد الأدنى، وتحديد الزيادات السنوية عند 10% كما كانت عليه قبل الأزمة المالية، وتم تقليص بدل الوقت الاضافي، إذ يتم إعطاء الموظفين الذين يعملون وقتاً إضافيًا، ساعات وأيام عطل إضافية بدلا من دفع مبالغ مالية لهم.

وأشار إلى وجود خطط إلى خصخصة الكثير من القطاعات، خصوصاً الوظائف البسيطة التي يستفيد منها الفقراء، مثل المزارعين (أعمال البستنة)، والحراسة، والمراسلين.

وتعاني البحرين من أزمة مالية حادة بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات وتراجع أسعار النفط التي بدأت في التعافي، لكن ذلك لن يساعد كثيرا في مواجهة أزمة الدين العام الذي بلغ 11.5 مليار دينار.

الدولار= 0.377 دينار