مرآة البحرين: نقلت صحيفة محلية عن عدد من أصحاب المحلات بسوق المنامة أن ملاك العقارات قاموا بمخاطبة بعض أصحاب المحلات وإشعارهم برفع قيمة عقود الإيجارات في العديد من محلات سوق المنامة بنسبة 200%.

وقالت الصحيفة إن أصحاب المحلات أكدوا أن ملاك العقارات استغلوا إصدار قانون الإيجارات الجديد، وظهرت نواياهم قبيل صدوره حين خاطبوا بعض المحلات برفع الإيجار في وقت سابق.

وتنص المادة الرابعة من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، على إنهاء كافة عقود الإيجارات الخاضعة للقوانين السابقة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

رفع قيمة العقود الإيجارية بنسبة 200%، سيجعل أسعار الإيجارات تقفز للمحلات المؤجرة بـ 200 دينار إلى 600 دينار.

وقال أصحاب المحلات إن هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة على التجار وقد تضطر بعض أصحاب المحلات لترك أعمالهم، مشيرين إلى أن أوضاع السوق جدا صعبة ويسودها حالة من الكساد وضعف في حركة البيع والشراء.

وأضافوا أن تراجع المبيعات والحركة في السوق ليس سراً والجميع يعرف أن سوق المنامة تحتضر.

يذكر أن بعض أصحاب المحلات ورثوها عن آبائهم، ويعود تأسيسها إلى أكثر من 70 سنة فيها، بحسبهم، ومن هؤلاء من يشتغل في تجارة التبغ والحواويج والعطارين وتجار الحلوى وغيرها.

وعبّر التجار عن قلقهم من تفاقم الالتزامات التي أصبحو يتحملونها خصوصا «بعد أن تم رفع من كل جهة سواء من الكهرباء وهيئة تنظيم سوق العمل». مشيرين كذلك إلى الضرائب التي ستفرضها الحكومة قريبا.

وطالب التجار الجهات المعنية بالتدخل لوقف رغبة ملاك العقارات في رفع إيجارات المحلات بصورة فورية، ووضع حلول جذرية لهذه المسألة، مشيرين إلى أن السوق ستموت إن استمر الحال على ما هو عليه، وأن بعض الصناعات ستنتهي من سوق المنامة لذات السبب.