مرآة البحرين: قال وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني إن الحكومة تنظر في عدة مقترحات بشأن زيادة رسوم الأنشطة التجارية، القرار الذي صدر عنه قبل عامين لكنّ تنفيذه جمّد حتى اليوم.

وبين الوزير أن أحد السيناريوهات التي سيجري النظر فيها هو المقترح المقدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرًا إلى أن المقترحات سيتم مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها نهاية الشهر الجاري.

وذكر الزياني أن الوزارة ستقدم المقترحات للحكومة، التي تتضمن تعديل بعض القرارات أو المطالبة بتمديد فترة التطبيق للرسوم المفروضة.

وتقرر تأجيل تنفيذ القرار عدة مرات، ومن المنتظر انتهاء فترة التأجيل الأخير مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول  الجاري بحسب الوزير.

وكان تجار، مدعومون بغرفة التجارة والصناعة، ضغطوا تجاه تأجيل تنفيذ القرار لدراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.

وفي يونيو/حزيران الماضي احتشد عشرات من أصحاب الأعمال، في لقاء تشاوري بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة، وعبروا باللافتات عن رفضهم لزيادة الرسوم على السجلات التجارية، وامتعاضهم الشديد من القرار، في حين قال الوكيل المساعد للسجلات التجارية إن هناك "خطة عودة" فيما يتعلق بفرض الرسوم الجديدة.

وكان الملك البحريني قد أصدر مرسوما بقانون رقم (27) في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بشأن السجل التجاري، قضت مواده باستحداث رسوم جديدة، على مزاولة الأنشطة المضافة لأي سجل تجاري، فضلا عن الرسوم السنوية المفروضة على القيد في السجل التجاري، وفوّض وزير التجارة بتحديدها.

وصدر عن الوزير بعد عام من ذلك (23 سبتمبر/أيلول 2016) قرار حدد فئات هذه الرسوم بـ 9 أنواع من الأنشطة؛ تراوحت بين 25 دينارا للأعمال الصغيرة وألف دينار للأنشطة الصناعية والإنشائية والعقارية، فيما بلغت 300 دينار للأنشطة التجارية، و200 دينار للأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار للأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار للأنشطة الخدمية واللوجستية، ووصلت إلى 50 دينارا للأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد.

وشملت تعديلات الرسوم 22 رسما من رسوم مزاولة النشاط التجاري، كما حدد القرار مبلغ 300 دينار لحجز الاسم التجاري و50 دينارا لقيد السجل وتجديد قيده، و50 دينارا لإعادة القيد.

وكان المفترض تنفيذ أحكام هذا القرار، والعمل به بعد مُضِي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي قبل عام من الآن، لكنّه بقي طي التأجيل، وسط خلاف بين التجّار والحكومة.