مرآة البحرين (خاص): يرى البحرينيون كيف أن السلطة الحاكمة لجأت إلى جيوبهم لتغطية الديون وتعويض عجوزات الميزانية التي خلّفتها السنوات العجاف على الرغم من أنهم لم يأكلوا من السنوات السمان شيئا، وبمعكوس المثل الشعبي فإنهم «داخلين في الخسارة وطالعين من الربح»!

تعدّى الأمر في البحرين رفع الدعم عن المحروقات والطاقة وسلع أساسية ليصل إلى فرض الضرائب. ولم تتوقف تلك القرارات، حيث ينتظر البحرينيون قرارات اقتصادية قاسية تستعد السلطة لإقرارها وتنفيذها على رأسها ضريبة القيمة، وهي ضريبة قْدرت بـ 5% تفرض على كل السلع إلا المستثناة بقرار.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله حمود (30 أغسطس/ آب 2018) «التزام البحرين الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وذلك في إطار الاتفاقية الموحدة الخليجية الخاصة بالضريبة المذكورة والموقعة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأضاف حمود «سوف يتم الإعلان عن الجدول الزمني للتنفيذ وكافة التفاصيل الفنية والإجرائية ذات العلاقة بمجرد إقرار التشريع الخاص بالضريبة من قبل السلطة التشريعية».

وزارة المالية التزام كامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أوضح السيد يوسف حمود القائم بأعمال وكيل وزارة الماليةالالتزام الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة وذلك في إطار الاتفاقية الموحدة والموقعة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية#BahrainMof pic.twitter.com/pUiWUJijJw

— Ministry of Finance (@BahrainMOF) August 30, 2018

وكان وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة قد أكد أن الحكومة «ستعمل مع البرلمان على ضريبة القيمة المضافة ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات بحلول نهاية 2018»، مضيفا «من الضروري للبحرين أن تمضي في تلك العملية في الوقت الذي نعمل فيه على التنويع».

إعادة هيكلة الدعم النقدي

إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنتظر الدول الخليجية الداعمة من البحرين أن تقوم بتخفيض الإنفاق، حيث تسعى الحكومة للتوافق مع البرلمان على خطة جديدة لإعادة توجيه الدعم النقدي، وخفض مخصصاته.

واقترحت الحكومة تقسيم شرائح الدعم إلى ثلاث، «الشريحة الأولى وتشمل من تقل رواتبهم عن 300 دينار، حيث سيحصلون على دعم شهري مقداره 150 دينارًا، والفئة الثانية تشمل من تتراوح رواتبهم بين 301 إلى 700 دينار، وسيحصلون على دعم شهري مقداره 100 دينار، أما الشريحة الثالثة فتشمل من تتراوح رواتبهم بين 701 إلى 1000 دينار، وسيحصلون على دعم مالي مقداره 70 دينارًا».  

أما بخصوص علاوة السكن، فإن الرؤية الحكومية تقتضي بتقسيمهما إلى شريحتين، الأولى وتشمل من يسكن في مسكن بالإيجار، حيث سيحصل على دعم مقداره 100 دينار، والثانية وتشمل من يسكن في منزل والده وسيحصل على دعم شهري مقداره 50 دينارًا فقط.

ومن بين الاقتراحات الحكومية، أن يتم إيقاف الدعم عن أصحاب الإعاقات البسيطة والذين تتجاوز رواتبهم الـ500 دينار، وأن تبقى علاوة الإعاقة المتوسطة عند 100 دينار، بينما يتم زيادة الدعم في علاوة الإعاقة الشديدة لـ200 دينار.

أنظمة جديدة للتقاعد

تريد الحكومة إقرار أنظمة جديدة للتقاعد لمواجهة تحذيرات من العجز الاكتواري الذي يواجه الصندوق. وتضمنت المرئيات التي ترى هيئة التأمين الاجتماعي ضرورة تنفيذها رفع نسبة الاشتراكات على المؤمنين لتصل إلى 27% (وهي حاليا 18% للقطاع الخاص و24% للقطاع العام).

كما اقترحت أن تصرف الزيادة السنوية المقدمة للمتقاعدين لمدة 7 سنوات فقط على ألا يتعدى المعاش قيمة الراتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، ووضع حد أقصى لقيمة الزيادة السنوية 3% المضافة للمعاش التقاعدي على ألا تتعدى مبلغ 50 دينارا سنويا. كما اقترحت أن لا يبدأ احتساب الزيادة السنوية على المعاش إلا عند بلوغ سن 55.

وتريد الحكومة أن يكون سن التقاعد الإلزامي للرجل والمرأة 60 سنة في جميع الصناديق التقاعدية مع إمكانية التمديد اختياريا إلى سن 65 سنة، إلى جانب أنظمة أخرى تنتقص من مكتسبات المتقاعدين.

بعد أن فشلت السلطة في الوصول إلى تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في السياحة أو الصناعة، أو حتى فرض ضرائب على أصحاب رؤوس الأموال، لم تجد إلا جيوب المواطنين الفقراء لتنويع دخلها. لقد عبّر البحرينيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من القرارات المرتقبة وتحمّل مسؤولية فشل سياسات السلطة الحاكمة على مدى عقود، إلا أنها ردّت بالقول: إن تلك الحسابات قطرية تستهدف التأثير على الانتخابات وضرب النسيج الاجتماعي!