مرآة البحرين (خاص): في بيان اختلفت نسخته الإنجليزية عن العربية، قالت الأمانة العامة للتظلمات في البحرين إنها التقت المعارض البحريني البارز حسن مشيمع في سجنه يوم أمس الأول الأربعاء 5 سبتمبر/أيلول 2018، وقامت بالتحقيق في ما أثارته المنظمات الدولية من مخاوف على حالته الصحية وأوضاع سجنه.

وإن اختلفت نسختاه، خلصت نتائج التحقيق ببساطة إلى أن مشيمع يريد أن يخرق قواعد وقوانين وأنظمة ولوائح السجن، بما فيها تلك التي يغيّرها وزير الداخلية كلّ يوم، مثل مدة زيارة السجناء، وعدد الكتب المسموح بها لهم، ونقلهم مكبلي الأيدي وبعد تفتيش مهين إلى المستشفيات، أو إلى عيادة السجن. وختمت الأمانة تحقيقها بوعود مطاطة صيغت بلغة ألطف وأكثر تمويها في النسخة الإنجليزية، ودفاع شديد عن صحة وسلامة إجراءات السجن.

اختلفت اللغة وبعض المحتوى بين نسختي البيان، كما حدث مع الكثير من التصريحات والبيانات والتقارير، الأمر الذي لم تسلم منه حتى النسخة المترجمة إلى العربية من تقرير بسيوني. سبب التباين في البيان، هو اختلاف جمهور كل لغة، فالرسالة التي تريد السلطات أن توجّهها للجمهور الأجنبي (الدول والمنظمات)

تختلف عن الرسالة التي تريد أن توجّهها إلى الجمهور المحلّي (جماعات الموالاة)، أما جماعات المعارضة فهي ربّما لم تعد تهتم كيف سيتلقون الرسالة.

وحتى لو أرادت السلطات أن تبدو بشيء من اللطف والرأفة أمام الرأي العام الدولي، يبقى ما يهمها، أن يعرف الجميع، أن مشيمع لن يحصل على ما يريد، بل على ما نقرّر نحن، في أحسن الأحوال!

زيارة المستشفى بدون القيود: كانت مرة واحدة فقط واستثناء

النسخة الإنجليزية للبيان، والتي صدرت أولا، قالت إنه زُعِم أنّ حسن مشيمع مُنع من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، لكنها نقلت أن مشيمع قال خلال لقائه بمحقق الأمانة، إنّه "لم يُرفض السماح له بحضور المواعيد الطبيّة"، أما في النسخة العربية فقالت إن مشيمع "زعم" أنه منع من الحصول على الرعاية الطبية.

ثم قالت أمانة التظلمات إن تحقيقها خلص بشكل مستقل إلى أنّ حالة مشيمع كانت أنّه لم يسمح له بـ"الخروج من سجن جو" لحضور مواعيد في مستشفيات خارجية. مع ذلك قالت إن تحقيقها خلص أيضا إلى أنّ سياسة ولوائح السجن توجب على أي "نزيل يغادر مباني السجن لحضور مواعيد طبيّة في عيادة السجن أو مستشفيات خارجية أن يتم تكبيل يديه، وأن مشيمع رُفض السماح له بالذهاب إلى مواعيد طبيّة خارجيّة لأنّه رفض أن يتم تكبيله"، وأردفت بأن مشيمع أكّد في لقائه مع محقق الأمانة العامة للتظلّمات "أنّه ليس مستعدًا أن تكبّل يديه من أجل حضور المواعيد الطبيّة".

وقالت الأمانة (في النسخة الإنجليزية من البيان) إنّها طلبت من إدارة السجن أن تسمح لمشيمع، استثناء، بالذهاب إلى استشارة طبية في مستشفى خارج السجن لإجراء فحص صحي من دون تكبيل يديه، وذكرت أنّ "إدارة السجن ردّت بتعاون" و"أنّها ستقوم بالإجراءات اللازمة لمرافقة مشيمع إلى المستشفى، من دون أن تفرض عليه تكبيل يديه".

لكن النسخة العربية قالت بشكل صريح وغير مموّه بأن الأمانة العامة للتظلمات أوصت إدارة السجن بالسماح لمشيمع "لمرة واحدة استثنائية" بحضور موعد الفحص الطبي في المستشفى الخارجي دون تقييد يديه "للتحقق من الادعاءات بشأن حالته الصحية" على حد تعبيرها، مؤكّدة أن كل ما سوى ذلك خرق للقانون واللائحة والقواعد والأنظمة والقرارات والإجراءات ووو...

وفي النسخة الإنجليزية فقط، قالت أمانة التظلّمات إن طلبها هذا جاء لأنها أخذت بالاعتبار "عمر مشيمع وسجلّه الطبّي".

وقالت أمانة التظلمات إن مشيمع أكّد للمحقّق إثر ذلك، أنّه حضر فحصه الطبي في مستشفى خارج السجن غير مكبّل اليدين، لكنّه قال، إنه مستمر في رفضه الذهاب إلى المواعيد الطبية بعيادة السجن، بسبب إجبار السجناء الذين يغادرون مباني إقامتهم بتكبيل أيديهم.

وذكرت أنها ناقشت ذلك مع إدارة السجن، وفي النسخة الإنجليزية قال البيان بلغة كلها لطف إن أمانة التظلمات تلقّت تطمينات من إدارة السجن بأن رفض سجين ما تكبيل يديه حين يرافق إلى مبنى آخر، لن يمنع تقديم الرعاية الطبيّة اللازمة له، ولكن، "حين تكون هناك حاجة عاجلة، أو طارئ طبي".

أما في النسخة العربية فلم تعد الأمانة والسجن مشيمع بشيء، بعد أخذه لمرة واحدة إلى فحص طبي الأسبوع الماضي، بل وصفت الأمانة رفضه حضور مواعيده الطبية في العيادة الموجودة داخل السجن وهو مقيد اليدين بأنه "يتعارض مع سياسة ولوائح سجن جو".

الزيارات العائلية: هذا هو القانون

أما في ما يتعلّق بالزيارات العائلية، فنقلت أمانة التظلمات عن مشيمع قوله بأنه لم يسمح له بالزيارات العائلية لأنه يرفض أن يتم تفتيشه وتكبيله خلالها، لافتة أنّ مشيمع يطالب بإعادة أوقات الزيارة إلى 4 ساعات بالشهر بعد أن تمّ تقليلها إلى ساعتين في الشهر.

ودافع تقرير أمانة التظلمات بشدّة عن إجراءات السجن، مستندا إلى قرار صادر عن وزير الداخلية بشأن تقليل ساعات الزيارة للسجناء، كما دافعت أمانة التظلمات عن سلامة إجراءات التفتيش التي تقوم بها إدارة السجن، واعتبرتها متماشية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في تفتيش السجناء، وأنها تراعي خصوصية السجن وكرامته.

الكتب الكثيرة ممنوعة بحسب لائحة السجن

وفي ما يتعلّق بتوفير الكتب لحسن مشيمع، نقلت أمانة التظلمات عنه تأكيده بأن طاقم السجن صادر جميع كتبه، وأنه ممنوع من إدخال كتبة معينة وبدون عدد محدد.

ورغم تأكيد أمانة التظلمات بأن مشيمع كان قد قام في وقت سابق بالاحتفاظ بعدد كبير من الكتب داخل غرفته، ونقلها عنه أنه تم إخراجها جميعا وإعادتها مرة ثانية إلى أحد أبنائه، دافع تقريرها عن هذا الإجراء مستندا بلوائح السجن التي قالت إنها تعطي السجين الحق في الحصول على كتابين فقط في الوقت نفسه باستثناء القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى وأنّه يمكنه استبدال هذه الكتب بغيرها.

بل دافعت أيضا  (في النسخة العربية تحديدا) عما ورد في لائحة السجن من إعطاء الحق لإدارة السجن بمراقبة ما يدخل للسجناء من كتب وفحصها قبل السماح للنزلاء بقراءتها "للتأكد من عدم احتوائها مواد تخالف القانون" بحسب ما ذكر التقرير.

ونقلت أمانة التظلمات عن مشيمع رفضه بأن يلزم بإدخال كتابين فقط واستبدالها كلما أراد، وأنه يريد الاحتفاظ بكافة الكتب التي سبق وأن أدخلها إلى غرفته، وبلغة مليئة بالاستغراب (في البيان العربي) قالت إنه يريد أيضا كتبا إضافية جديدة عليها. وتعقيبا على ذلك، ذكرت الأمانة أن المحقق قال لمشيمع إن هذه الطلبات تعتبر خرقا لقواعد وأنظمة السجن.

ونقلت أمانة التظلمات في الأخير عن إدارة السجن وعدها بأنها ستتعاون مع مشيمع بشكل فعال للسماح له بالحصول على أي كتابين في "أقرب وقت مسموح به"، وبشرط "أن لا تنتهك طلباته في هذا الشأن اللوائح ذات الصلة"، لكن الوعد كان ألطف وأوقع في النسخة الإنجليزية من البيان، حيث طمأنت إدارة السجن أمانة التظلمات بأنها ستتعاون مع مشيمع لتتأكد من أنه يبدّل كتبه "كلّما أراد".

وفقط في النسخة العربية من البيان، الذي لم تنشره نصا وإنما كصورة فقط، وفقط عبر حسابها في "تويتر"، شدّدت أمانة التظلمات على أنها انتهت من التحقيق في حالة مشيمع، و"خلصت إلى حفظه" (إغلاقه).