مرآة البحرين (خاص): بحسب ما أعلنته هيئة تنظيم سوق العمل العام الماضي، فإنه يمكن التأكيد أن الهيئة باعت 24 ألف فيزا على عمالة غير نظامية منذ تدشين نظام تصريح العمل المرن (23 يوليو 2017).

ومن المتوقع، وفقا لخطط الهيئة المعلنة، أن يحصل 24 ألف آخرين على حق الإقامة مقابل 449 دينارا، ليصل إجمالي العدد حتى يوليو 2019 نحو 48 ألف عامل أجنبي.

ووفقا لتصريحات صحافية أدلى بها رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، بمناسبة تدشين النظام قبل نحو عام، فإن الهيئة تستهدف إصدار 2000 ترخيص عمل في هذا النظام شهريا، لمدة سنتين، ما يعني أن 24 ألفا حصلوا على الإقامة حتى الشهر الماضي.

العبسي رأى آنذاك أن النظام جاء "لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية (...) ويمنح الهيئة القدرة على مراقبة تداعيات وجود هذه الفئة عبر رصد فعلي لوجودها".

فبدلا من الحد من تداعيات العمالة غير النظامية وتأثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا عبر الحد منها وترحيل من انتهت إقامته عن البلاد، اختار العبسي بيعها الإقامة من أجل مراقبة آثارها السلبية.

ولم تطلع الهيئة الرأي العام على التداعيات التي خلّفتها هذه الفئة بعد مرور عام كامل على النظام،  أو ما إذا قامت أصلا بما أسماها "عملية الرصد الفعلي" لآثار وجود هذه الفئة على سوق العمل إلى جانب آثارها الاجتماعية!

وفي الوقت الذي لم يشرح فيه العبسي إيجابيات هذا النظام على البحرينيين، قال إن حاملي البطاقة الزرقاء من المستفيدين من النظام، "سيتمكنون من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية، سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، كما أن العامل المرن سيتمكن من الاستفادة من الرعاية الصحية في المراكز الحكومية بشكل مجاني".

إذن، لم تكتفِ الحكومة بمزاحمة البحرينيين بعشرات الآلاف في السوق، بل قامت بمزاحمتهم في حقوقهم في الرعاية الطبية الأساسية التي لا يحصلون عليها أصلا. لقد شكا المواطنون على مدى الأشهر الماضية من من عدم توافر أدوية رئيسية بينها علاجات السكر وأمراض القلب مع زيادة التجنيس والعمال الأجانب.

وفي سرد مميزات النظام التي سيتمتع بها الأجنبي يمضي العبسي "سيتاح للعامل المغادرة والعودة إلى البلاد بصورة اعتيادية خلال فترة صلاحية تأشيرة العمل، كما يحفظ التصريح المرن حقوق العمالة ويجنبها التعرض إلى أي محاولات للاستغلال أو الاتجار".

ولعل هذه الميزة هي التي تمتع بها المحتال الآسيوي أثناء مغادرته البلاد بعد أن سرق 13 مليون دينار، تاركا خلفه نحو 54 مؤسسة بحرينية متضررة لا تجد من يساعدها من الجهات الحكومية.

أخيرا، فعلى الرغم من تأكيده أنه حريص "على تحديد سقف العمالة المنضوية تحت النظام شهريا"، إلا أن العبسي قرر إدخال 2000 عامل شهريا لسوق العمل البحريني! يتعين على البحرينيين أن يرفعوا أصواتهم بالثتاء على العبسي ومن خلفه الحكومة التي وافقت على النظام على حرصها على مصالح البحرينيين بأن حددت السقف بألفين عامل شهريا فقط لا عشرين ألف!