مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء على تعديل الوضع القانوني لشركة صلة الخليج لتكون حكومة البحرين شريكاً فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس.

جاء ذلك بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأسست «صلة الخليج» في العام 2010، وهي شركة تعمل في تشغيل وإدارة مراكز الاتصال وإسناد الأعمال، وملكيتها مسجّلة حاليا باسم «هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية» بنسبة 66%، وشركة «مرشنتس» البريطانية بنسبة 34%.

وأدخلت الشركة نموذج أعمال مختلف إلى سوق التوظيف البحرينية، عبر السماح بتوريدها موظفين بحرينيين إلى شركات القطاع الخاصة بعقود عمل ثانوية، يظلون فيها مسجّلين في هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة العمل على أنهم موظفون لدى شركة صلة الخليج، لإبعاد أي مسئولية للشركات المتعاقدة عنهم، حتى في حال قررت إنهاء خدماتهم لأي سبب كان.

وعلى مدار السنوات الماضية، لاقى عمل الشركة ومثيلاتها جدلا كبيرا، بعد أن تسبّب نموذجها في انخفاض كبير بمستوى الرواتب لآلاف البحرينيين حتى ذوي الخبرة منهم (دائما إلى الحد الأدنى)، فضلا عن فقدانهم الأمان الوظيفي.