الأمم المتحدة وجّهت رسالة إلى حكومة البحرين عن حكم الإعدام بحق ماهر الخباز وطالبت بإعادة المحاكمة

2018-08-13 - 11:07 م

مرآة البحرين (خاص): وجّهت لجنة من الأمم المتحدة رسالة إلى البحرين تطالبها فيها بإعادة النظر في حكم الإعدام الصّادر بحق ماهر الخباز.

وأعربت اللّجنة عن قلقها بشأن تأكيد حكم الإعدام بحق ماهر الخباز، في أعقاب محاكمة جماعية لا تفي بضمانات المحكمة العادلة، خصوصًا مع استخدام الاعتراف المُنتزع تحت التّعذيب كدليل أساس. وكانت محكمة التمييز قد ثبتت حكم الإعدام بحقه من دون التّشكيك في الأدلة، في حكم أصدرته في 29 يناير / كانون الثاني 2018.

وأضافت اللّجنة أنّ هذه الاعترافات كانت الدليل الأساس ضدّه حتى بعد نقض الحكم الصادر ضده من قبل محكمة التمييز، التي أمرت بمراجعته من قبل محكمة الاستئناف العليا.

وطالبت اللّجنة بإعادة محاكمة ماهر الخباز، وضمان إعادة محاكمته وفقًا لمعايير منصفة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حال التوصل إلى أدلة موثوقة ضده، وأوصت اللجنة البحرين بوقف تنفيذ عقوبات الإعدام والنّظر في إلغائها بشكل كامل.

كما طالبتها بتقديم أي معلومات إضافية بشأن المزاعم المشار إليها، وكذلك تقديم معلومات عن أسس المحاكمة الجديدة والاستنتاجات التي تتوصل إليها المحكمة، وما إذا كانت تختلف عن تلك المستندة إلى الاعترافات التي تم انتزاعها تحت التّعذيب.

وطلبت اللجنة أيضًا من البحرين تقديم معلومات بشأن تأكيد عقوبة الإعدام من قبل محكمة التمييز، ومراجعة مدى صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة الاستئناف قانونيًا. وبشكل خاص، تقديم معلومات بشأن الإجراءات المُتَخذة لضمان عدم استخدام أي بيان ناتج عن التّعذيب كدليل في الإجراءات، بموجب التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

كذلك طالبت اللّجنة البحرين بتقديم تفاصيل عن أي تحقيق، قضائي أو غير ذلك، يتم إجراؤه في ما يتعلق بادعاء ماهر الخباز تعرضه للتعذيب أثناء الاستجواب، لانتزاع اعترافات منه.

وحثت اللجنة البحرين على اتخاذ جميع التّدابير المؤقتة اللّازمة لوقف الانتهاكات المزعومة، وضمان مساءلة أي شخص مسؤول عنها عند تبيان صحتها.

وقد وقع على الرسّالة كل من إلينا شتاينرت، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وأغنيس كالامارد،  المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، ودييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ونيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.