ترشّح راقصة مصرية لمجلس النواب البحريني يعيد ملف التجنيس للواجهة
2018-07-16 - 3:07 م
مرآة البحرين (خاص): يثير إعلان راقصة مصرية الترشح في الانتخابات النيابيّة البحرينيّة جدلاً متواصلاً في البحرين بشأن سياسات التّجنيس التي تتبعها الحكومة. ولم يكن إعلان المصريّة أميرة حسن الإمام ليلقى صدىً ذا بال لولا أنّ كشف نشطاء إلكترونيون تغريدات لها تشتم فيها السكان الشيعة الذين يشكّلون أغلبية البلاد واصفة إياهم بأنهم "مجوس" و"مشركون" و"عيال المتعة".
وقالت في إحدى التغريدات الّتي واصلت نشرها في حسابها قبل أن تقرر إقفاله نهاية الأسبوع الماضي إثر التداعيات التي انطلقت إثر إعلانها الترشح، قالت "موكب شركي لعزاء حمير كرزكان (قرية شيعية بحرينية تقع غربي البلاد) الصفويين. حسبي الله عليكم يا مشركين" في إشارة ساخرة من إحدى الشعائر التي يقيمها الشيعة حزناً على أئمتهم.
وقدمت أميرة حسن الإمام إلى البحرين في مطلع الألفينات بعد حصولها على عقد للعمل كراقصة في ملهى ليلي بأحد فنادق الثلاث نجوم في العاصمة المنامة والمعروف باسم "سميراميس". وفي وقت لاحق تدخل وزير العدل والشئون الإسلاميّة خالد بن علي آل خليفة الذي نشأ في مصر وعاش فيها الجزء الأكبر من حياته، تدخل من أجل تسهيل حصولها على الجنسيّة البحرينية نظراً لتمتعها بصلات وثيقة مع والدته المصريّة أيضاً. ومذّاك قامت بتغيير اسمها من "أميرة حسن الإمام" إلى "أميرة الحسن" مستخدمة كنية إحدى العوائل البحرينية المعروفة وهي "الحسن". كما حصلت على عضويّة إحدى الجمعيات الليبراليّة الموالية للحكومة وهي جمعية "الميثاق" التي تزعم في أدبيّاتها محاربة الطائفيّة الدينية.
والأسبوع الماضي أعلنت الحسن بأنها تعتزم الترشح للانتخابات النيابية بالبسيتين في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وأنها "ستكون مستقلة وستسعى إلى دعم وتمكين المرأة".
وتواصل الحسن في واحدة من التغريدات "الله يلعن الشيعة ويدمرهم" (الصور). كما تقول أيضاً "فانيلات يديدة (جديدة) هالسنة في عزاء عيال المتعة ما في لبيك يا حسين نيو ستايل"، على حدّ تعبيرها.
ورغم الضجّة التي أثارها تداول هذه التغريدات إلا أنّ السلطات واصلت صمتها على غرار حوادث شبيهة سابقة. بل أن صحيفة يملكها مستشار الملك الإعلامي، نبيل الحمر وهي "الأيام" توّلت تبرير الأمر قائلة إن إثارة الرأي العام ضدّ المترشحة في هذا التوقيت "وتزامنه مع السباق الانتخابي" يمثل "مكائد انتخابية تستهدف استقرار المملكة".
وتقدمت محاميتان بشكويين جنائيتين إلى النائب العام طالبتا فيهما بـ"اتخاذ الإجرات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة". وقالت المحامية فاطمة الحواج التي تقدمت بإحدى الشكويين "تغريداتها يا سعادة النائب العام ظلت موجودة بحسابها حتى تاريخ حذف الحساب أي تعتبر الجريمة مستمرة ونحن لم نعلم بجريمتها إلا يوم تقديم البلاغ".
وجاء في الشكوى الأخرى التي تقدمت بها المحامية شهزلان خميس "إن المشكو ضدها أهانت واستهزأت بالمجتمع البحريني بكل طوائفه وانتماءاته بل بكل ما تمثله هذه الدولة بنظامها الاجتماعي والسياسي".
من جهتها، رأت صحيفة "الأيام" أن "الهدف الحقيقي من مثل هذه البلاغات التي تنطوي على عبارات وصرعات كانت انعكاسًا لفترة أيقظت فيها الفتن ونشطت فيها الضغائن التي أصابت الوطن بأبلغ الأضرار".
وما تزال الحسن تلوذ بالصّمت رغم المشكلات التي يثيرها هذا الموضوع على صعيد الرّأي العام. كما اتخذت جمعية "الميثاق" التي تنتسب لها موقف الصمت نفسه من الأمر. لكنّ قضيّتها فتحت الباب واسعاً لمناقشة سياسات التجنيس التي تديرها الحكومة من أجل تغيير التركيبة السكانية وكسر تفوق الشيعة العدديّ. وفي أحدث التقديرات يلفت عالم الاجتماع البحريني الدكتور باقر النجار في كتابه الصادر هذا العام "الحداثة الممتنعة في الخليج العربي ... تحولات المجتمع والدولة" إلى أنه "بسبب عملية التجنيس التي خضع لها المجتمع البحريني خلال العقدين الماضيين (...) فإن نسبة الشيعة انخفضت إلى إدنى من 47 % من إجمالي السكان".
ويرى المحامي المرموق عبدالله الشملاوي أن "سبب تجنَي المُجنّسة أميرة الحسن على الشيعة أنها وجدت أن من يتعدى على الشيعة لاتطاله يد القانون". ويضيف في السياق نفسه "شتايم المُجنّسة للشيعة ليست من الجرائم التي تحتاج لشكوى ومالم تُبادر جهات تنفيذ القانون لملاحقة (الجانية) فللمجني عليهم أن يفهموا أن اللي يقوله الصبي جايز للمعزّب (المسئول)" وفق تعبيره.