مرآة البحرين (خاص): أسبوع مضى منذ إعلان دولٍ خليجية أنها تدرس تقديم إعانات للبحرين لمساعدتها في الوقوف في وجه الضغوطات المالية التي أثارت شكوكا حول  قدرتها على سداد ديونها وأثّرت على قيمة عملتها المقوّمة بالدولار الأمريكي في السوق الآجلة.

لم يتم الحديث عاجلا عن حجم الدعم الذي ستقدمه "السعودية، الإمارات والكويت" غير أن العائلة الحاكمة في البحرين يبدو أنها لا تشعر بالتفاؤل بشأن البيان المشترك الذي أصدرته الدول الثلاث وتعاطت معه الصحافة الرسمية ببرود.

لقد طلبت البحرين دعما من السعودية والإمارات منذ نوفمبر الماضي، غير أن الأخيرة لم تعلّق على الطلب، فيما طلبت الأولى من الحكومة البحرينية معلومات بشأن ميزانيتها وأوجه الصرف ووضعت اشتراطات مالية مقابل الدعم.

في مكة، حيث اجتمع قادة ذات الدول مع العاهل الأردني عبدالله الثاني (11 يونيو/ حزيران المنصرم)، لم تكن المساعدات المالية في مستوى طموح عمّان التي عاشت أجواء شعبية غاضبة على مدى أيام احتجاجا على قانون جديد يزيد من ضريبة الدخل.

ما أقرّته الدول الثلاث كان مخيّبا لآمال الأردنيين. الإعلان عن حزمة مساعدات لم تتعدَ 2.5 مليار دولار موزّعة على 5 سنوات، لبلد يتجاوز دينه العام 39 مليار دولار بما يعادل 90% من الناتج الإجمالي!

ممدوح العبادي رئيس وزراء أردني سابق قال "إن المبلغ لن يفيد الأردن بأي شيء (...) لو أنهم فتحوا الحدود للاستيراد والتصدير والعمالة لكن أفضل من هذا المبلغ".

ويتوزع المبلغ على أربعة بنود، هي وديعة في البنك المركزي الأردني، وتقديم ضمانات إلى البنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.  

رأت أوساط أردنية أن قمة مكة "كانت مجرد تسجيل حضور للسعودية والإمارات (...) لقد تمخض الجبل فولد فأرا". إذا كانت تلك مقررات القمة، فماذا يتوقع البحرينيون أن يأتي من مجرد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية!

لن يجتمع أحد بملك البحرين في مكة، ولا حتى حائل. فهو ليس عبدالله الثاني والمنامة ليست بأهمية عمّان للرياض وأبوظبي، ولم تشهد ما شهدته آخر عواصم بلاد الشام، القريبة من السعودية، من اضطرابات سياسية، ولا خشية حتي من ذلك ما دامت قد أحكمت القبضة على معارضيها بمساعدة من تلك الدول، إلا إذا أوعزت لعبداللطيف المحمود للتجمع ثانية في "جامع الفاتح".

المنامة التي لا زالت تنعم بـ 7.5 مليار دولار من أموال المارشال السعودي، الإماراتي والكويتي لا يجب أن ترفع سقف توقعاتها: دينها العام 24 مليار دولار (أقل من الأردن) وأرصدة حكّامها في البنوك الخارجية بعشرات المليارات.

لا يعني ذلك أن تلك الدول تهتم بمكافحة الفساد الذي تمارسه عائلة آل خليفة، بقدر ما أنها بدأت تشعر بثقل هذه الجزيرة عليها. فهل يستشعر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كل مرة يطرق فيها الأبواب متسولا، ذلّ السؤال، أم أنه من عائلة امتهنت التسوّل؟!