مرآة البحرين: قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في بيان نقلته رويترز إن الدعم المالي للبحرين، الذي يتم إعداده من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، سيخفف من ضغوط التمويل الخارجي على المدى القريب، ولكن تحسنا أكثر استدامة في الوضع المالي البحريني سيعتمد على حجم وطبيعة الدعم الخليجي وعلى قدرة البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية.

وقالت فيتش "توقّعنا المزيد من الدعم المادي من دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لصغر حجم مملكة البحرين وأهميتها الاستراتيجية".

وحول طبيعة الدعم المتوقعة قالت فيتش "نعتقد أن الدعم سيشمل على الأرجح ودائع بالدولار في مصرف البحرين المركزي لتحسين وضع البحرين الضعيف في العملات الأجنبية، قبل أن تستحق صكوك بقيمة 750 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني".

ورأت أن تدفقا بقيمة 3 إلى 3.5 مليار دولار أمريكي يمكن أن يعيد الاحتياطيات إلى ما يقرب من شهرين من مدفوعات الديون الخارجية (وهو متوسط الفترة 2000-2015)، على الرغم من أن التغطية من المرجح أن تتفاقم مرة أخرى دون إجراء تحسينات مالية أساسية، بحسب رأي فيتش.

وتوقعت الوكالة أن الخيارات الأخرى للدعم يمكن أن تشمل بأن تسمح السعودية للبحرين بحصة أكبر من إنتاج حقل نفط أبوسعفة البحري. تستلم البحرين حالياً نصف الإنتاج (150,000 برميل يومياً)، لكنها كان تحصل على 100٪ من الإنتاج في بعض السنوات في الماضي. ورأت فيتش أن زيادة بمقدار 75,000 برميل يومياً (برفع حصتها من الحقل إلى 75٪) للعام 2018-2019 ستعطي إيرادات إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على الأقل في 2018 و2019، مما قد يؤدي إلى خفض العجز في الميزانية وخفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 75٪.

ويمكن، بحسب فيتش، أن تكون قناة الدعم عبر ضخ زيادة في صندوق التنمية الخليجي، الذي أُسّس في عام 2011. وقد مكنت المنح المالية التي خصّصت للبحرين منه، والبالغة 7.5 مليار دولار أمريكي، من تخفيض الإنفاق الرأسمالي في الميزانية ودعمت نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل قوي.

وسيعتمد الأثر الكامل لهذا الدعم الخليجي على الطبيعة الدقيقة له، لكن بدون وجود برنامج أقوى للإصلاح المالي، تقول فيتش إنّه من المحتمل أن تتعرض المالية العامة في البحرين لتجدد الضغوط في مرحلة ما "وبينما لا يأتي دعم دول مجلس التعاون الخليجي عادة بشروط صريحة، فإننا نعتقد أن شركاء البحرين سيدفعون لإجراءات للإصلاح المالي وذلك لاحتواء الحاجة إلى مزيد من الدعم. قد يتضمن ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة في إطار زمني معين، على سبيل المثال".

وتوقّعت فيتش أن ينخفض الدين العام بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي في العام 2018 إلى 80%، بسبب ارتفاع أسعار النفط، ثم يرتفع من جديد إلى 89% في 2020 مع تراجع أسعار النفط. وقالت إن الديون المستحقة على البحرين سترتفع بدءا من عام 2020، حيث سيبلغ متوسطها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا في الفترة 2020-2023.

* ترجمة وتحرير مرآة البحرين