مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت محكمة بحرينية الخميس حكما بتبرئة زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان في قضية التجسس لصالح قطر، في حكم نادر سارعت النيابة العامة للإعلان عن نيتها استئنافه إلا أنه قد يكون مؤشرا لانفراج سياسي في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ سنوات.

وقال الشيخ ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس "تمت تبرئة الشيخ علي سلمان" في القضية التي يحاكم فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأضاف "نأمل أن يدفع هذا الحكم باتجاه فتح حوار وتحقيق المصالحة".

وذكر مصدر قضائي بحريني لفرانس برس أن حكم البراءة شمل أيضا اثنين من مساعدي سلمان حوكما على خلفية القضية ذاتها.

في المقابل، قال المستشار أسامة العوفي المحامي العام في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين "قد (...) شابه الخطأ"، معتبرا أن "المتهم ودفاعه لم يستطيعا تقديم أدلة تدحض الاتهامات الموجهة للمتهمين".

وتابع "النيابة العامة ستبادر بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف إزاء ما وقع فيه من تردي في تقييم الأدلة والرد عليها".

وكانت النيابة العامة وجهت للثلاثة تهمة "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".

كما اتهم الشيخ سلمان ومساعداه "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

- "إهانة" وأحكام -

وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، ومن بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة. وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

يذكر أن العلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين.

وتتهم البحرين وإلى جانبها السعودية ودولة الإمارات ومصر الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة.

- "خبر مرحب به" -

إلى جانب ملاحقة معارضيها، تحاول السلطات تضييق الخناق على الجمعيات السياسية التي تتبنى سياسية مناهضة لها.

وحل القضاء البحريني في 2016 جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكان يترأسها علي سلمان.

وفي 11 حزيران/يونيو، أمر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وتستعد البحرين في الربع الأخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا، علما بأن المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة في 2014.

وكان ملك البحرين صادق في نيسان/أبريل 2017 على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ورأت "منظمة العفو الدولية" في تغريدة في حسابها بتويتر أن الإعلان عن براءة سلمان "خبر مرحب به"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يغادر زعيم المعارضة السجن في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.