مرآة البحرين: نشرت مجلّة "نيويوركر" الأمريكيّة تحقيقا موسّعا عن شركة علاقات عامة بريطانية كانت تقدّم خدمات لحكومة البحرين وحكومات قمعية أخرى، لتبييض سمعتها دوليًا، كشفت فيه بأن شركة "بيل بوتينجر"، ومقرها لندن، قدّمت للبحرين "قائمة بحسابات المعارضين الأكثر تأثيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال أحد العاملين على هذه اللائحة بأنّه "لا يدري ما مصير الأشخاص المذكورين في القائمة، لكنه شعر بالقلق لأن الشركة قامت بهذا العمل في الوقت الذي كانت ترتكب فيه الحكومة جرائم تعذيب ضد معارضيها".

وأشارت المجلّة إلى أنّ حساب البحرين كان أكبر حساب عند الشركة، وأنّ خسارته كانت تعني انهيار الشركة، لافتة أنّ ذلك كان مصيرها بالفعل "خسرت حساب البحرين، وفي اليوم التالي أعلن عن إفلاس الشركة".

وكانت شركة "بيل بوتينجر" تستلم ثلاثة ملايين ونصف دولار سنويًا مقابل ما تقوم به للبحرين، بحسب المجلة.

وسخر التحقيق من الشركة في مقدّمته بوصفها "شركة تعمل في تبييض السمعة وتقوم بإفساد سمعتها هي" وجاء في مقدّمة التحقيق "شركة علاقات عامة عملت مع حكام مستبدين وتسببت بتوترات عرقية في جنوب أفريقيا، قامت بتدمير سمعتها".

وكانت الشركة متخصصة بالعلاقات العامة وبالشئون المتعلقة بالسمعة والصيت، والتسويق، قبل أن تعلن إفلاسها في سبتمبر/أيلول 2017 نتيجة لفضائح أعمالها في جنوب أفريقيا وغيرها.

وللشركة تاريخ في التعاون مع الكثير من البلدان بهدف تبييض سمعتها، وقد تسببت بتوترات عرقيّة في جنوب أفريقيا، إذ قامت بنشر مقالات ورسومات ومدونات وتغريدات بشكل سري تقول إن خصوم عائلة ما هناك يؤيّدون نظامًا عنصريًا.

بدأت "بيل بوتينجر" عملها مع البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للنظام البحريني 2011، حسب ما نقلت المجلّة، التي لفتت إلى أنّ الحكومة كانت قد ردّت على الاحتجاجات بالقمع.

وكانت الشركة البريطانية في هذه الفترة تقوم بتقديم المشورة لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وفي بعض الأحيان للحكومة مباشرة.

وفي تحقيقها، قالت مجلّة "نيويوركر" الأمريكيّة أنّ بيل بوتنجر أنشأت شركة جديدة لاحقًا، وسعت إلى تقديم مناقصة على حساب كبير في البحرين.

ورغم محاولة "بيل بوتنجر" البدء من جديد بعد إفلاسها، إلّا أنّها كانت قد خسرت الكثير من عملائها، وأبدى حلفاء سابقون للرئيس التنفيذي للشركة (جايمز هندرسون) قلقهم من أن يظل اسمه ملطّخا إلى الأبد بفضائحها وعلى رأسها فضيحة جنوب أفريقيا، وقال أحدهم إنّ "الشركة التي لا يمكن أن تدير سمعتها الخاصّة لا قيمة لها في السوق".