مرآة البحرين: قال الباحث الأميركي في الشؤون البحرينية جاستن غنغلر في مقال بعنوان "هل "الصحوة" مستمرّة لدى سنّة البحرين؟"، إن ما تجسده "الصحوة السنّية" في البحرين بعد أكثر من ستّة عشر شهراً على بدايتها "لا يزال لغزاً".

وأوضح غنغلر في مقال نشره موقع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" إنه "لم يجرِ اختيار قادة الجمعيات الوليدة وهي "تجمّع الوحدة الوطنية" و"صحوة الفاتح" من بين الوجوه المألوفة في الجمعيات السياسية السنّية القائمة في البلاد"، بل "هم أفرادٌ ذو رصيد محدود نسبياً في العمل المباشر في مضمار السياسة". ويضيف: "ركزت هذه الائتلافات في البداية على كبح زخم التظاهرات المناهضة للحكومة، ولكن سرعان ما أصبحت لها برامجها الخاصة، فطالبت بالتشدّد أكثر في قمع المحتجّين، وعبّرت أحياناً عن أهداف أوسع نطاقاً، مثل وضع حد للفساد ومنح صلاحيات أكبر للبرلمان".

وفيما يتساءل غنغلر "هل تمثّل الحماسة السياسية للمواطنين السنّة الذين كانوا حتى وقت قريب غير مبالين  بالسياسة، تحوّلاً حقيقياً في المشهد السياسي البحريني"، يستدرك "انشقّ أعضاء "صحوة الفاتح" عن "تجمع الوحدة الوطنية" لأنهم اعتبروا أن الحكومة استمالته إلى صفها. لكن هناك أيضاً علامات استفهام حول مدى استقلالية "صحوة الفاتح" وطابعها التجديدي"، فـ"عدد كبير من قادتها كما من مؤيّديها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، مايجعل البعض يعتبرونها الفرع الشبابي لجمعية "المنبر الوطني الإسلامي" التابعة للإخوان المسلمين".

ويقول إن "الشكوك حول الطبيعة الحقيقية لهذه التيارات يحرّكها أيضاً الغياب المستمر للمطالب الملموسة في السياسات، والتي تتعدّى الدعم العام للأجهزة الأمنية ورفض التنازلات الحكومية لجمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة الأساسية"، موضحا "عندما يعبّر قادة هذه المجموعات عن مواقف قويّة الوقع (وأحياناً جريئة)، غالباً ما يعقبها تراجع في الموقف أو نفي مطلق له، مايغذّي الشكوك حول استعدادها لرفع تحدٍّ حقيقي في وجه الأسرة الحاكمة".

ويشير غنغلر إلى أن "هذه التيارات نفسها طالبت باندفاع كبير بالحصول على صوت مستقل حول طاولة المفاوضات، حتى أنها ساهمت بإحباط المحاولة الأخيرة لإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة بمبادرة من وزير البلاط الملكي المتشدّد خالد بن أحمد في آذار/مارس الماضي"، لافتا إلى أن "الدولة اعتبرت أنه عبر إشراك العضو الأكثر تعنّتاً في أسرة آل خليفة في الحوار منذ البداية، قد تتفادى تعثّر المحادثات لاحقاً"، إلا أنه "تبيّن أن المشكلة ليست في الشيخ خالد بل في رد فعل التيارات السنّية التي اكتسبت زخماً في الآونة الأخيرة".

ويذكّر بأن "صحوة الفاتح" تحرّكت على الفور ضد المبادرة "ليس لأنها مؤشّر على الاستسلام للمعارضة، بل لأن المجموعة تعرّضت إلى التهميش، ورفعت شعار "لاحوار من دون الفاتح"، مشيرا إلى أن رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود  "أعلن مقاطعة الحوار حتى تُوقف المعارضة نشاطاتها الاحتجاجية، مع العلم بأن لم يتلقَّ التجمع دعوة إلى المشاركة".

ومن وجهة نظر النظام، يردف غنغلر، فإن "احتمال التنسيق بين المذاهب هو الأكثر إثارة للقلق بين كل السيناريوات الممكنة"، مضيفا "حتى الآن، نجحت الحكومة في تصوير مطالب المعارضة الشيعية والعلمانية بأنها لاتمثّل مصالح المواطنين الآخرين، لابل تسيء إليها، عبر إثارة شبح التأثير الإيراني أو الغربي". ويلفت إلى أن "الربط مع هذه المعارضة هو الذي جعل عدداً كبيراً من المواطنين السنّة يحجمون عن التعبير جهاراً عن المظالم التي يتشاطرونها معها"، موضحا "ليست الأسرة الحاكمة في البحرين مستعدّة على الإطلاق للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثّلين عن الشيعة كما عن الجمعيات السياسية السنّية".

ويرى غنغلر أن "تجدّد الجهود لإنهاء المأزق السياسي المستفحل في البحرين سوف تكون له نتائج ملموسة على الأرض، سواء حدث ذلك الآن أو بعد عام". كذلك "سيُحدّد الطبيعة النهائية للتيارات السنّية الجديدة في البحرين"، ويوضح: "إذا تراجعت عن المطالبة بالمشاركة في أي حوار بين الحكومة والمعارضة، ستكون حدود أجندتها السياسية واضحة، وقد نتمكّن من وصفها عن حق (كما يفعل البعض) بأنها "معارضة المعارضة" فقط. من جهة أخرى"، مردفا "إذا بقي قادة تجمع الوحدة الوطنية وصحوة الفاتح ثابتين على موقفهم المصرّ على الجلوس إلى طاولة المفاوضات - وليس الاكتفاء بمفاوضات ثنائية منفصلة مع الحكومة - فقد تتعزّز الثقة بأن ظهور التيارات السنّية بعد شباط/فبراير يؤشّر فعلاً إلى تطوّر أساسي في السياسة البحرينية، ويفتح الباب أمام تغيير حقيقي".