مرآة البحرين: اعتمد البرلمان الأوروبي (13 يونيو/حزيران 2018) قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبها بالإفراج الفوري عن معتقلي المعارضة أو معتقلي الرأي وخاصّة الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب.

وأبدى البرلمان الأوروبي موقفًا قويًا هو الأبرز دوليا منذ تصاعد موجة القمع ضد المعارضة في البحرين قبل عامين.

وسرد البرلمان الأوروبي المواقف الحقوقيّة والأممية في ما يتعلّق بوضع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخاصّة في قضيّة الناشط نبيل رجب.

ودعا أعضاء البرلمان الحكومة البحرينيّة إلى "الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في البحرين بسبب نشاطهم الحقوقي أو السياسي السلمي، وحثّوا على وضع حدّ لجميع أعمال العنف والمضايقة والترهيب والرقابة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين والمتظاهرين والفاعلين في المجتمع المدني وأقاربهم داخل وخارج البلاد".

وفي بيانهم الذي يدعو إلى استمرار التحرك الدولي والاهتمام بقضية البحرين، أدان البرلمانيون الحملة المستمرة على الحقوق الديمقراطية الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتجمع والمعارضة السلميّة وغيرها.

وناشدوا الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم المتبقيّة ضدّه، وضمان عدم تعرّضه للتعذيب، وتأكيد تواصله الدوري مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحيّة الكافية.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات البحرينيّة إلى الامتثال لالتزاماتها وتعهداتها الدولية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان.  

واستنكروا الظروف السيئة في السجون البحرينيّة واستخدام التعذيب من قبل موظفي الأمن والسجون، وطالبوا السلطات البحرينيّة بالامتناع عن استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة للمحتجزين.

وأدانوا بشدّة العدد الكبير من أحكام الإعدام الصادرة في البلاد، وطالبوا بوقفها بشكل رسمي.

ودعوا السلطات إلى تعديل الدستور لوضع حد إلى محاكمة المدنيين في المحاكم العسكريّة، كما أدانوا التجريد الجماعي من الجنسية، وعمليّات الإنتقام التي تقوم بها السلطات ضد أسر المحكومين أو المعتقلين.

وطالبوا كذلك السلطات البحرينية برفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقّهم في ممارسة أنشطتهم المشروعة.

وحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومة البحرينية على تحقيق الاستقرار من خلال الإصلاحات والمصالحة الشاملة في بيئة يمكن فيها التعبير عن المظالم السياسية بحريّة.

وطالب البرلمانيون الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاستمرار بالإشارة إلى الوضع في البحرين.

وأكّد البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة تعاون حكومة البحرين مع المقررين الخاصّين للأمم المتّحدة، وضرورة السماح للمنظمات غير الحكوميّة والصحفيين بالدخول إلى البحرين، مدينين مجدّدا رفض البحرين استقبال وفد رسمي من لجنة البرلمان الأوروبي الفرعيّة حول حقوق الإنسان.

وعبّر الأعضاء عن أسفهم أن تُمنح جائزة "شايو" (Chaillot) لتعزيز حقوق الإنسان في مجلس التعاون الخليجي، والتي يقدّمها الإتحاد الأوروبي، إلى المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بالبحرين، والتي "كان لها دور مرارًا وتكرارًا بتبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة البحرينيّة، بما في ذلك اعتقال نبيل رجب"، حسب ما قاله البيان.

وعبّر البرلمانيون أيضًا عن أسفهم من أن تقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات على مواطنيها يتم تصديرها من قبل شركات أوروبيّة إلى البحرين.