مرآة البحرين (خاص): شجبت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" التعذيب في البحرين وما وقع على ضحاياه من إنتهاك في الحقوق".

وقالت الجمعية، في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف في 26 من يونيو/حزيران الحالي، إنها "وثقت وحدها 1374 حالة تعذيب وإنتهاك منذ إندلاع الأحداث المطلبية في 14 فبراير/ِشباط من العام الماضي تعرض فيها الضحايا لأنواع شتى من التعذيب الجسدي والنفسي تفاوتت في جسامتها".
 
وطالبت بـ"تجريم التعذيب في القانون الجنائي بوضوح وتغليظ العقوبة لمنتهكي حقوق الإنسان ليتوائم ذلك مع إلتزامات مملكة البحرين الدولية"، مشددة على ضرورة "إلغاء أية حصانات قانونية تحمي ممارسي التعذيب والآمرين به والمتسترين عليه، وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ورفع أي غطاء يحميهم من المسائلة القانونية والجنائية".
 
وشددت الجمعية على "مبدأ عدم سقوط جرائم التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان بالتقادم"، مؤكدة أن "على المجتمع المدني أن يتضامن مع الضحايا وملاحقة المتورطين في فيها وسوقهم للوقوف أمام القضاء لينالوا عقابهم على جرائمهم البشعة والمقيتة، والتي يرفضها الحس الإنساني والحضاري".

من جهتها، قالت جمعية "الوفاق" في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب إنه "برغم تصديق البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، إلا أن هذه الاتفاقية ما زالت حبيسة الأدراج وتحت أقدام المعذبين".
 
وأشارت "الوفاق" إلى أن "مناهضة التعذيب الجادة تتطلب معالجة ضحايا التعذيب من جميع النواحي الجسدية والنفسية وغيرها وإنصافهم بالحصول على التعويض العادل، وقبل ذلك المحاكمة العادلة لمرتكبي جرائم التعذيب".
 
ولفتت إلى أن "بعد مرور أكثر من ستة أشهر على صدور تقرير بسيوني فإنه لا يوجد أي معالجة لضحايا التعذيب ولا أي سؤال عنهم، كما لم يحصلوا على أي تعويضات"، مذكّرة بأن "مرتكبي جرائم التعذيب بقوا طلقاء يمارسون ذات أدوارهم السابقة، في ضوء سياسة الإفلات من العقاب التي تكرسها الدولة والتي تتحدى بها المجتمع الدولي".
 
وأردفت أن "السلطة تتهرب من تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي فيما لو نفذت فإنها ستشكل مناهضة حقيقية للتعذيب"، مضيفة "برغم ذلك فإن السلطة تتجاهل عن عمد التوصية المشار إليها في الفقرة 1253 التي تنص على أنه: "يجب أن يقع عبء إثبات أن المعاملة تراعي الالتزام بحظر التعذيب والضروب الأخرى من المعاملة السيئة على عاتق الدولة"، وذلك حماية للمعذبين الملثمين من الضحايا المصمدين"، موضحة "برغم اتخاذ إجراءات تشريعية بادعاء تنفيذ التوصيات إلا أن هذه التوصية لم يتخذ أي إجراء بشأنها لا في الجانب التشريعي ولا في جانب القضاء، ولا يوجد أي حديث عنها".