مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن "إسقاط عضوية نواب بلديين منتخبين من قبل الشعب على خلفية سياسية وللانتقام منهم على مواقفهم وآراءهم السياسية، هي سابقة لم تجرِ في أي دولة في العالم".
 
واعتبرت "الوفاق"، في بيان، أن "قرار محكمة الاستئناف اليوم رفض إعادة البلديين الخمسة المفصولين من مجلسي بلدي الوسطى والمحرق، يعتبر تأييداً لهذا القرار التعسفي الذي اتخذ بناء على دوافع سياسية بحتة أبان فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية"، مؤكدة أن "هذا القرار لم يكن ما ينقص البحرين التي تعيش دكتاتورية تحاول أن تتجمل، نتيجة التلاعب الكامل بالدوائر الانتخابية وبقرار المجالس المنتخبة".
 
وشددت على أن "ذلك يؤكد للمجتمع الدولي حجم الاستهتار في الاستجابة لاستحقاقات الشعب البحريني، ومقدار التعنت الرسمي في الاعتراف بحقوق المواطنين"، لافتة إلى أن "البلديين المقالين يحضون بنسبة عالية من أصوات الناخبين تفوق في بعضها 90 في المئة.
 
وتطرقت إلى صدور حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الصادر برفض طعون فصل بلديي "الوفاق" في مجلسي الوسطى والمحرق، فأكدت أن "هذا الحكم لم يكن جديداً وإنما جاء ليكون شاهداً يضاف إلى الشواهد الأخرى على أهمية مطلب وجود قضاء نزيه وموثوق".
 
وأوضحت أنها "احتكمت في نزاعها الشكلي في إسقاط عضوية ممثليها في مجلس الوسطى استناداً إلى المادة 17 من قانون البلديات التي تقرر  وجوب أن تتحقق أغلبية ثلثي أعضاء المجلس البلدي لإسقاط العضوية، ما يستلزم موافقة ستة على الأقل من أعضائه التسعة، بمنطق حسابي لا يقبل المجادلة"، مردفة "لهذا هرب حكم اليوم عن المنطق الرياضي ليبتدع منطقاً مغايراً لجميع ما توصلت إليه البشرية، إذ استبعد في حساب الثلثين الأعضاء المطلوب اسقاط عضويتهم"، مشيرة إلى أنه "منطق يؤدي الأخذ به إلى أنه يجوز لعضو واحد أن يسقط عضوية جميع أعضاء المجلس الآخرين؛ وهذا المنطق يتنافى مع العقل".

من جهة أخرى، طالب الفريق التعليمي في "الوفاق" وزارة التربية والتعليم "بالتوقف عن محاولات قهر التربويين من معلمين ومعلمات وإداريين، الذي بدأت بتنفيذه منذ بداية الأزمة السياسية في فبراير 2011 وحتى هذه اللحظة بسبب تعبيرهم عن آرائهم".
 
وأوضح الفريق أن الوزارة "لم تكتف بالتوقيف عن العمل الذي جاء كعقاب مباشر لعدد كبير من التربويين الذين لم يعرض أكثرهم على لجان تحقيق أو مجالس تأديبية، بل أخذت تستقطع من رواتبهم وتحرمهم من الترقيات والحوافز وتمارس ضدهم مختلف الإجراءات التعسفية والمهينة إنسانيا ومهنيا ونفسيا".
 
ولفت إلى أن "الوزارة تركز في عقابها على من ينتمون إلى طائفة معينة، مع وجود أعداد كبيرة من زملاء المهنة من بقية الطوائف والمشارب الأخرى قد قاموا بنفس الفعل، وتم التعامل معهم بالمتطلبات الحقوقية والقانونية، ولم تتخذ ضدهم أي إجراء غير قانوني، لتأكد بوضوح على توجهها الطائفي الذي تنتهجه".
 
وأكد أن "عدداً من المعلمين قد تسلموا في الآونة الأخيرة قرار التوقيف عن العمل والاستقطاع من الراتب، وبعضهم للمرة الرابعة على التوالي"، لافتة إلى أنه "بعد تنديد المنظمات الحقوقية الدولية بإجراءاتها التعسفية ابتكرت الوزارة أسباباً واهية لتستمر في تنفيذ إجراءات توقيفهم عن العمل والاستقطاع من رواتبهم".
 
من جهة أخرى، أكدت "الوفاق" أن قوات النظام شنت حملة مداهمات فجر الأثنين في منطقة دار كليب وغيرها واقتحمت عدداً من المنازل بشكل غير قانوني وقامت بتكسير محتوياتها وترويع قاطنيها.
 
وأشارت إلى أن قوات الأمن دهمت الأحد عدداً من المنازل في مناطق متفرقة في البحرين واستخدمت الرصاص المطاطي والغازات الخانقة والسامة وأغرقت بعض المناطق بها، كما فرضت نقاط تفتيش في مناطق مختلفة وتسببت في إزدحامات مرورية كثيفة وعطلت مصالح المواطنين والمقيمين.