مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن المؤبد وإسقاط الجنسية على 7 مستأنفين بتهمة تصنيع متفجرات وأسلحة بمستودع في منطقة النويدرات وتأسيس جماعة إرهابية كما أيدت المحكمة تغريم المتهمين الثلاثة الأوائل 300 ألف دينار عما أسند إليهم للارتباط.

وتزعم السلطات أن المتهم الأول قام بتشكيل تنظيم إرهابي يضم مجموعتين ويقود المجموعة الأولى المتهم الثاني وتضم المتهمين الرابع والخامس والسادس والعاشر وآخرين مجهولين، والمجموعة الثانية يقودها المتهم الثالث وتضم المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر وآخرين مجهولين، وأن المتهم الثاني هو من قام بتجنيد المتهمين الرابع والخامس والسادس والعاشر وآخرين مجهولين من أجل القيام بمهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة، وتخزينها في مستودعات سرية، وقامت المجموعة التي يقودها المتهم الثاني باستئجار منزل في النويدرات، لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة، وقاموا باستئجار قطعة أرض فضاء بالنويدرات، وبناء 5 غرف عليها ووضع ماكينات بها تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الاسلحة والمتفجرات، وأن المتهم الثاني كلف المتهم العاشر بمهمة استلام الأسلحة والعبوات المتفجرة، التي يتم تصنيعها بمعرفتهم ووضعها في أماكن متفق عليها وتصوير هذه الأماكن وإرسالها عبر الهاتف إليه، ويقوم هو بإعادة إرسالها إلى بعض العناصر لاستخدامها في عملياتهم، كما كلفه أيضا باستلام المبالغ المالية من العديد من الأماكن بتنسيق مسبق مع المتهم الثاني كذلك قيام المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، التي قاموا بتصنيعها فضلا عن الأسلحة والمتفجرات المهربة، والتي قاموا باستلامها بمعرفه المتهمين الأول والثاني.

وتدعي السلطات أيضا أن المتهمان الرابع والخامس قاما باستخدام سيارات وتتولى المجموعة التي يقودها المتهم الثالث استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلي داخل المملكة، وتوفير المعدات والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع الأسلحة والمتفجرات وتسليمها للمجموعة التي تقوم بالتصنيع، ومنها الجماعة التي يقودها المتهم الثاني، وأنهم من أمدوا المجموعة الأخيرة بالمعدات والأدوات الخاصة بتصنيع الأسلحة والمتفجرات، والتي تم ضبطها بالورشة والمخزن بمنطقة النويدرات، وكذلك الماكينات المستخدمة في تقطيع وتصنيع الأسلحة والمتفجرات.

ووفق مزاعم السلطات فإن المتهم السابع قام بتأجير محل بمنطقة سلماباد ليكون مقر لاجتماعاتهم واستخدامه كمستودع لتخزين وتصنيع المواد المتفجرة، كذلك قيام المتهم السابع باستلام المبالغ المالية، وتحديدا عن طريق المتهم الثالث للاحتفاظ بتلك المبالغ، ويضفي عليها صفة المشروعية ويستثمرها لصالحهم في أنشطة تجارية ليتحصل علي عائد من ذلك ويتم استخدامها في تمويل الجماعة المنضم إليها، وأن المتهم السابع استخدم هذا العائد المالي في شراء المعدات والأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات وأن المتهم الثالث قام بإجراء تحويل مالي إلى العراق للمتهم التاسع.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.