مرآة البحرين (رويترز): أظهرت بيانات لمصرف البحرين المركزي يوم الخميس أن صافي الأصول الأجنبية للبنك، وهو مؤشر على قدرة البلاد للدفاع عن عملتها في مواجهة أي ضغوط بالسوق، ارتفع الشهر الماضي بعد أن انخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر في مارس/آذار.

وارتفعت الأصول إلى 779.4 مليون دينار (2.07 مليار دولار) في أبريل نيسان من 533.2 مليون دينار في مارس آذار. ولم يفصح البنك المركزي عن سبب الزيادة ولم يرد حتى الآن على طلب للتعقيب بالبريد الإلكتروني.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك التجزئة في البحرين لمستوى قياسي، مع تجاوز الالتزمات للأصول بواقع 1.17 مليار دينار. ويقول مصرفيون إن البنك المركزي يستخدم أحيانا اتفاقات مبادلة أو غيرها للحصول على العملة الأجنبية حينما تقتضي الحاجة من بنوك التجزئة ليعزز احتياطياته.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية من مخاطر التعثر لتقترب من أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع لأسباب منها قلق المستثمرين بشأن العجز الكبير للميزانية الحكومية وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز الميزانية الحكومية في البحرين عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري ويتوقع عجزا في ميزان المعاملات الجارية بقيمة 1.20 مليار دولار لكن ذلك قد يتقلص بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

ويعادل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي حاليا قيمة الواردات في نحو 45 يوما، ويعتقد بعض المحللين أن المستوى الآمن لاحتياطيات الاقتصادات الناشئة هو 90 يوما. ولدى البحرين أيضا استثمارات في الخارج قد تقوم بتسييلها إذا احتاجت إلى العملة الصعبة.

وفي أغسطس آب الماضي، حث صندوق النقد الدولي البنك المركزي على وقف إقراض الحكومة. ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أن مثل ذلك الإقراض غير سليم لأنه قد يغذي التضخم ويقوض العملة.

وبعد تراجع في سبتمبر أيلول، بدا أن الإقراض قد زاد مجددا في الأشهر التالية حيث ارتفعت مطالبات البنك المركزي على الحكومة. لكن في أبريل نيسان، انخفضت المطالبات على الحكومة كثيرا لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.08 مليار دينار من 1.56 مليار دينار في مارس آذار.