مرآة البحرين: توقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن لا يزيد النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين عن أكثر من 2.3 بالمائة عام 2019.

يذكر أن متوسط نمو الناتج الإجمالي المحلي في البحرين بين عامي 2000 و2009 (ما بعد فترة الإصلاحات) بلغ 5.6 في المائة، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي. وفي حين شهد العام 2010 نموا بنسبة 4.3 في المائة، تراجع النمو بشدة في العام 2011 إلى 2 في المائة، وهو العام الذي شهد انطلاق الانتفاضة المطالبة بإنهاء الاستبداد.

وبعد فترة من الهدوء عاد النمو في 2012 إلى 3.7 في المائة، ثم 5.4 في المائة في 2013، و4.4 في المائة في 2014، لكنه بدأ بالتراجع في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط، وأزمة الديون، إلى 2.9 في المائة، ثم 3.2 في المائة في 2016، و2017، ويتوقع أن يهبط إلى 3 في المائة في 2018، ويتراجع أكثر في 2019 ليصل إلى 2.3 في المائة، كما ذكر الصندوق الدولي في توقعاته.

في تقريره، التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجّل سلطنة عمان أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون عام 2019، بنسبة 4.2 في المائة، تليها الكويت بنسبة 3.8 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 3 في المائة، والبحرين 2.3 في المائة، والسعودية 1.7 في المائة.

ووفقا للتقرير، من المرجح أن يؤدي رفع أسعار النفط إلى تحسين الحسابات الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي عامي 2018 و2019. وأضاف صندوق النقد الدولي أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ستستخدم على الأرجح أدوات مالية مختلفة لتعزيز مواردها المالية.

من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 20 نقطة إلى 3.2 في المائة بسبب التأقلم المالي المستمر والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على مصدري النفط ، حسبما ذكر التقرير، مضيفاً أنه من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2019 بنسبة 30 نقطة أساس إلى 3.6 في المائة والتي تعزى إلى زيادة إنتاج النفط بعد انتهاء "اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط".