مرآة البحرين: نجحت بحرينية في الحصول على حكم بات، من محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم باعتبار شهادة الليسانس التي حصلت عليها في الدراسات القانونية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، غير مستوفاة للشروط والمعايير لدرجة البكالوريوس في الحقوق التي تمنحها الجامعات البحرينية، بينما مازالت الوزارة لم تنفذ حكم القضاء.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما سردته الطالبة البحرينية، إلى حصولها على شهادة الليسانس في الدراسات القانونية والعملية بنظام التعليم المفتوح (كلية الحقوق-جامعة القاهرة) وتوافرت كل الاشتراطات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الخاصة بمعادلة الشهادات التي يتم الحصول عليها من الخارج إلا أن وزارة التربية والتعليم وبالرغم من توافر تلك الشروط قد رفضت معادلة الشهادة.  وأضافت أنها واصلت معركة الكفاح للحصول على حقها وأقامت دعوى رقم 14525 لسنة 2012 ضد وزارة التربية والتعليم بطلب الحكم بإلغاء قرار الوزارة أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى في 2013 وحكمت المحكمة برفض الدعوى، إلا أنها لم تستسلم وطعنت بالاستئناف وتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، إلى أن طعنت على الحكم بطريق التمييز الذي أحال القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد وتمت إحالة حكم الاستئناف إلى خبير وانتهى من تقريره فقررت المحكمة في 2015 إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم باعتبار شهادة الليسانس التي حصلت عليها في الدراسات القانونية من كلية الحقوق جامعة القاهرة غير مستوفاة للشروط والمعايير لدرجة البكالوريوس في الحقوق التي تمنحها الجامعات البحرينية.

وبعد الحكم طعنت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا المدنية وطعنت عليه بطريق التمييز الذي رفض الطعن وجاء في أسباب الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشهادة الصادرة من مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح أن جميع الامتحانات التي أدتها المطعون ضدها سواء بالبحرين أو السعودية كانت تحت رقابة وإشراف أساتذة من جامعة القاهرة وأن حكم محكمة الموضوع كافيا ولا يصلح أساسا للطعن فيه بطريق التمييز وانتهت المحكمة بعدم قبول الطعن. وبينما أصبح الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التعليم نهائيا وباتا إلا أن الطالبة البحرينية تنتظر تنفيذه بالرغم من مرور عام ونصف العام على صدور الحكم النهائي، في ظل رفض الوزارة لمعادلة الشهادة الخاصة.