مرآة البحرين: ذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن محكمة بحرينية قضت اليوم الإثنين 26 مارس/آذار 2018، بالسجن 7 سنوات ضد نزار الوداعي، شقيق زوجة الناشط الحقوقي المقيم في لندن، سيد أحمد الوداعي، في القضية الثالثة التي تلفّق له، ليرتفع مجموع أحكامه إلى 13 سنة.

وصدر الحكم الجديد من قبل المحكمة الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وقد شمل 9 متهمين، حكموا جميعا بالسجن 7 سنوات، عدا واحد حكم عليه بالسجن 3 سنوات، في حين قضت المحكمة أيضا بتغريمهم جميعا 14 ألف دينار.

والتهمة التي زعمت السلطات أن المحكومين ارتكبوها كانت إحراق سيارة تابعة لوزارة الداخلية، بقنابل المولوتوف.

وقال معهد البحرين إن كل المحاكمة معيبة، مؤكدا أن أدلّتها هي اعترافات انتزعت تحت التعذيب، معتبرا ذلك آخر مثال على فساد القضاء البحريني.

وذكرت المؤسسة الحقوقية التي يديرها الوداعي، أنها حصلت على وثائق من النيابة العامة تظهر فشلها مرة أخرى في إثبات أي دليل جنائي يربط نزار الوداعي وجمع المتهمين الآخرين بالحادثة المزعومة، حيث أثبتت مختبرات وزارة الداخلية عدم تطابق بصمات الأصابع أو بصمات الـ DNA.

وفي معلومات أخرى، قال المعهد إن هناك مخاوف خطيرة بشأن جدية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مستندا على الخطأ الكبير الذي ذكرته في لائحة الاتهام ضد الوداعي، حيث أفادت أنه كان في 1 يونيو/حزيران 2017 "هاربا"، وعليه لم يتم استجوابه من النيابة العامة لتأكيد الجريمة المزعومة، في حين كان نزار الوداعي رهن قبضة الداخلية منذ 2 مارس/آذار 2017، حين اعتقل لأول مرة.