مرآة البحرين: دعا مصرف البحرين المركزي مجلس النواب إلى إعادة النظر في قانون نيابي يهدف إلى فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج.

وقال في مذكرة للنواب، إن فرض الرسوم يعد نوعا من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال التي من شأنها تقييد المعاملات المالية، إذ يتناقض ذلك بشكل مباشر مع سياسة مملكة البحرين في كونها اقتصاد حرّ منفتح على التجارة العالمية والاستثمارات دون قيود، سواء إدارية أو بفرض رسوم.

وأكّد المصرف أن فرض الرسوم على الأموال المحولة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية سيكون له أضرار على هذه العمالة التي أغلبها يتقاضى رواتب منخفضة، مما سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليا الذي يتوافق مع التزامات حكومة البحرين من حيث تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف «لقد بذلت أجهزة الدولة المعنية جهودا كبيرة في السيطرة على القنوات غير الشرعية لتحويل الأموال في الماضي، واستطعنا الآن أن نوجد نظاما رقابيا وماليا مناسبا لسهولة تدفق هذه المعاملات بشكل رخيص وآمن وقابل للتفحص والتدقيق».

وأوضح المصرف في مذكرته أن البحرين تعد مركزا ماليا في المنطقة بوجود عدد كبير من البنوك الأجنبية التي تعمل في قطاعي الجملة والتجزئة، وكذلك الشركات التي تتعامل مع القطع الأجنبي (forex dealers) التي تعتمد في عملياتها على سهولة تحويل الأموال دون قيود أو رسوم، وأن إدخال هذه الرسوم سيكون له تأثير كبير على تكلفة تشغيل هذه المؤسسات، ومن ثم تراجع موقع البحرين التنافسي في الاحتفاظ بهذه المؤسسات أو جذب لمؤسسات جديدة.

وقال المصرف إنه «نظرا إلى الظروف المالية التي تمر بها دول المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط، فقد أصبحت عملات دول المنطقة معرضة باستمرار للمضاربة من قبل صناديق التحوّط والمتعاملين في العملات بسبب التوقّع في تراجع الاحتياطيات المالية، ومن ثم فإن أي إجراءات تمسّ جوهر السياسة النقدية أو تقيّد من حركة الأموال سيكون لها آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي، وسيعرّض البلاد لمخاطر زيادة المضاربة على الدينار، في وقت نحتاج فيه إلى ثبات واستقرار هذه المؤشرات لتأكيد الثقة في المعاملات المالية بالدينار، وخاصة المودعين في البنوك المحلية».

الجدير بالذكر أن المقترح البرلماني ينص على فرض رسوم على التحويلات النقدية إلى الخارج بمبلغ دينار واحد حدا أدنى، وعشرة دنانير حدا أقصى عند التحويلات النقدية.

وفي تفاصيل المقترح، فإنه ينص على فرض رسم على كل عملية تحويل نقدي إلى خارج مملكة البحرين بقيمة دينارين لكل عملية تحويل نقدي دون 300 دينار، وعشرة دنانير بحرينية حدا أقصى لما يزيد على ذلك المبلغ، على أن تؤول حصيلة الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة.

وقال مقدم المقترح النائب جمال داود إن وجود 700 ألف أجنبي في البحرين من شأنه أن يضخ ما يزيد على 90 مليون دينار سنويا للإسهام في تقليص عجوزات الموازنة العامة للدولة.