مرآة البحرين: قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن الوصول إلى سوق الديون يساعد بعض دول الخليج التي تعاني من ضائقة مالية، ومن ضمنها البحرين، في تأجيل تنفيذ إصلاحات.

وفقًا للوكالة، فإنّ البحرين، ومعها سلطنة عمان، تعانيان من أضعف الأوضاع الماليّة من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تواجهان امكانيّة اتّخاذ قرارات غير محبّذة على المستوى السياسي، مثل تجميد التوظيف في القطاع العام وخفض الإنفاق بشكل كبير، مؤكّدة أنّهما تستفيدان من أسواق السندات لتمويل عجز ميزانيتهما.

وكانت البحرين قد لجأت إلى سوق السندات الدوليّة عام 2017 بـسندات يبلغ حجمها 3.6 مليار دولار، يمكن أن تقوم بإصدارها هذا العام من أجل تلبية احتياجاتها التمويليّة.

وأضافت الوكالة أن البحرين وعمان كانتا بطيئتين في تنفيذ الإصلاحات مقارنة بجيرانهما الأكثر ثراءً مثل السعودية وأبو ظبي، الذين بدورهم قاموا بخفض الإنفاق ورفعوا بعض الإعانات وبدأوا بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

بدوره اعتبر جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية في مركز الخليج للبحوث في الرياض، وفقًا للوكالة، أنّ سهولة الوصول إلى سوق السندات "يقلل من الحاجة العاجلة للإصلاحات، ولكن عليهم أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الاعتبارات السياسية والجدل حول عقود اجتماعيّة جديدة يحاولون تطبيقها".

وأضاف أنّه "كلّما تأخروا في تنفيذ خطوات لزيادة الإيرادات غير النفطيّة، يصبح الأمر أكثر صعوبة في بيئة تشهد ارتفاعًا لأسعار الفائدة".

ونقلت بلومبيرغ أن عجز البحرين المالي هذا العام يتوقع أن يبلغ 11.9% من الناتج الإجمالي المحلي، كما من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1.7% هذا العام، وهي أبطأ وتيرة منذ 1989، وفقاً لصندوق النقد الدولي.