مرآة البحرين: تدهور سجل البحرين في مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 بشدّة متراجعا إلى 36%، لتصتنّف في المرتبة الأسوأ بين دول الخليج، وفي المرتبة 103 على مستوى العالم. 

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت يوم أمس الأربعاء 21 فبراير/شباط 2018، مؤشر مدركات الفساد، أبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام.

ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

وكانت البحرين قد سجّلت نسبة 43% في العام 2016 و51 في العام 2015 على المؤشّر، لكنّها هبطت بشدّة إلى 36% في العام 2017.

وقال التقرير التحليلي الصادر مع المؤشّر إن البحرين، التي شهدت أكبر انخفاض في المؤشر منذ العام الماضي، تعد مثالا على ازدهار الفساد في البيئة التي يكون فيها التحدّث عن الحقائق مهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى تكثيف الديكتاتوريات في  المنطقة حملتها على المعارضة السياسية، وحرية التعبير، ووسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني.

وقال التقرير إن السلطات البحرينية، على مدى العامين الماضيين، صعدت هجماتها وقيودها على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع. وأشار إلى قيام الحكومة، في منتصف عام 2016، بحل مجموعة المعارضة السياسية الرئيسية وسجن المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، وإسقاط الجنسية عن منتقديها، وإخضاع المجتمع المدني والناشطين في مجال مكافحة الفساد إلى حظر السفر والاستجواب التعسفي. وقد أدى هذا، بالاقتران مع غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ووكالة مستقلة للفساد، إلى انزلاق البلد بسرعة على المؤشر. 

من جهته قال السياسي البحريني، والأمين العام السابق لجمعية وعد (التي حلتها السلطات)، إبراهيم شريف، إن مؤشر مدركات الفساد في العالم وضع البحرين "في آخر ترتيب دول الخليج العربي بعد أن كانت في مقدمتها، في المركز 103 بمجموع نقاط 36% فقط، بمعية دول أفريقية يتفشى فيها الفساد".

وأردف في تغريدة على حسابه في تويتر أن "التقرير الدولي يقول إن أسوأ الدول في مؤشر الفساد هي أسوئها في مؤشر الحريات".

وقالت منظمة الشفافية إن هذا المؤشر يكشف عن معلومات تبعث على القلق، وأن التحليل المفصل لنتائج المؤشر قد كشف أيضا عن أن معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد.

وتوصل المؤشر هذه السنة إلى أن أكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، حيث أن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة.