مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية رجل أعمال بحريني وشريكه متهمين في قضية غسل أموال تبلغ 20 مليون دينار وتحريف بيانات، إلى جلسة 6 مارس القادم لاستدعاء باقي الشهود مع استمرار حبس المتهم الأول.

وتتحصّل وقائع القضية في أن المتهم الأول عضو مجلس إدارة بشركة للاتصالات واستغل ملكيته لشركة أخرى، وقام بعمليات إيداعات وتحويلات بنكية تتعلق بجرائم احتيال وتربّح أدت إلى الإضرار بالشركة المجني عليها، وتحريف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها مع علمه بأنها متحصّلة من تلك الجرائم، وذلك بقصد إظهار المال المتحصّل من نشاط تلك الأطراف على أنه مشروع وبلغت قيمة هذه الأموال 20 مليون دينار.

وتمكّن المتهم الأول من إجراء صفقات وإبرام عقود، بين الشركة المجني عليها والشركة الخاصة به، مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالانترنت، وإجراء أعمال صيانة على شبكة الانترنت من شركته الخاصة، مقابل أموال تزيد عن قيمتها الحقيقية، ليحقق لنفسه أرباحًا غير مشروعة قدرها 14 مليونًا و71484 دينارًا.

أسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة الاستيلاء على تلك المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق، والمملوكة للشركة المجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن حرف بيانات تقنية المعلومات، وبأن أودع مبلغ 313 ألفًا و200 دينار في حساب الشركة المجني عليها البنكي، كحيلة منه لإيهام الشركاء بتخطي الأرباح المستهدف الوصول إليها، وحصل على إثرها على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 دنانير.

وتبيّن أن المتهم الأول قد حرّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، حيث حرّف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة لها، وحرّف نسبته في أسهم الشركة المجني عليها من 15،83% إلى 20 و40% خلال الفترة من 2011 لغاية 2014.

وأسندت النيابة العامة المتهم الثاني أنه بصفته عضوًا في مجلس إدارة الشركة المجني عليها، ومخوّلاً بالتوقيع على المعاملات المالية اشترك مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهم المبينة، إضرارًا بحصيلة الشركة المجني عليها، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.