مرآة البحرين (رويترز): قالت حكومتا دولة الإمارات العربية والبحرين يوم الخميس إنهما تتوقعان أن يتم رفعهما من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية بعد اتخاذ إجراءات لتلبية معايير الشفافية التي وضعها الاتحاد.

وقالت حكومة الإمارات العربية في بيان "إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت".

كان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي تبنوا يوم الثلاثاء قائمة سوداء تتضمن 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في خطوة تهدف لمواجهة التهرب الضريبي في العالم.

وقد تتوقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن استخدام الدول المدرجة على القائمة السوداء في العمليات المالية الدولية وقد تخضع التعاملات التي تشترك فيها هذه الدول لتدقيق أكبر. وقد يؤثر ذلك على تدفقات رأس المال عبر الإمارات، المركز المصرفي الرئيسي في الشرق الأوسط.

وأعربت حكومة الإمارات العربية في البيان "عن دهشتها وخيبة أملها" من قرار الاتحاد الأوروبي، كونها تعمل مع الاتحاد منذ أوائل 2017 لتلبية معيار الشفافية، قائلة إن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين تتمثل في اتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

ووقعت بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواجهة استراتيجيات التهرب الضريبي التي تسمح للشركات الدولية بتحويل أرباحها إلى أماكن تفرض فيها ضرائب منخفضة أو لا تفرض فيها ضرائب على الإطلاق.

وقالت الإمارات العربية المتحدة والبحرين كلتاهما يوم الخميس إنهما لا تستحقان الإدراج في القائمة لأنهما اتخذتا بالفعل خطوات كثيرة لتبادل المعلومات المالية مع الدول الأخرى. لكنهما تعهدتا باتخاذ المزيد من الخطوات لإرضاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت حكومة الإمارات إنها تتعهد "بالانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح".

وأضافت "أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018 والتصديق عليها في شهر مارس من العام 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات".

وقالت الحكومة إنها على ثقة بأنه سيتم إقرارها "شريكا متوافقا دوليا في مرحلة المراجعة التالية".

وقالت البحرين إن مجلس الشورى بدأ عملية الموافقة على اتفاقات ستسمح لها بجمع المعلومات من مؤسساتها المالية وتبادلها بشكل تلقائي كل عام مع الدول الأخرى.

وأضافت أنها ستبدأ حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر لتحقيق تفاهم والاعتراف بجهود المملكة لضمان الشفافية المالية والتعاون الدولي وبيئة تنظيمية قوية.