مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى التي أقامها آباء بحرينيون، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي من الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم حتى شهر ديسمبر 2011 طبقًا لشهادات الميلاد، والذي حرم أبناءهم من الالتحاق بمدرسة دولية درسوا فيها في المرحلة التمهيدية، وسددوا المصروفات لكن المدرسة عادت لترفض التحاقهم بناء على طلب الوزارة.

وجاء الحكم تأييدا لقرار الوزارة، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن القرار جاء إعمالاً لنص المادة (6) من قانون التعليم، وفي إطار السلطات والصلاحيات المنوطة بها قانونًا والتي تستقل بتقديرها بما يكفل تنمية وتطوير مرفق التعليم وربطه بحاجات الفرد والمجتمع.

كان الآباء (المدعون) قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم أولا وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بقبول تسجيل الطلبة المدعين في الصف الأول الابتدائي عن العام الدراسي 2017/2018.

وثانيًا في الموضوع بإلغاء التعميم الصادر عن وزير ووزارة التربية المدعى وإلزامهما بتسجيل الطلبة المدعين في الصف الأول الابتدائي عن العام الدراسي 2017/2018، على أن يصدر الحكم في مواجهة المدعى عليها الثالثة وهي المدرسة.

وثالثًا إلزام المدعى عليهما الوزير والوزارة بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعون أن أبناءهم من مواليد شهر يناير 2012، وقد تقدموا بطلب تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الدولية، إلا أن وزارة التربية والتعليم رفضت طلباتهم استنادًا إلى التعميم الصادر بتاريخ 21/11/2016 في شأن عدم تسجيل أي طالب في الصف الأول الابتدائي يتجاوز ميلاده 31/12/2011، وينعى المدعون على هذا التعميم مخالفته القانون ولا سيما أنه تم تسجيل أبنائهم قبل صدوره، ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى -وزارة التربية والتعليم- أصدرت القرار المطعون عليه بتاريخ 21/11/2016 في شأن تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي من الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم حتى شهر ديسمبر 2011 طبقًا لشهادات الميلاد، وكان ذلك إعمالاً لنص المادة (6) من قانون التعليم، وفي إطار السلطات والصلاحيات المنوطة بها قانونًا والتي تستقل بتقديرها بما يكفل تنمية وتطوير مرفق التعليم وربطه بحاجات الفرد والمجتمع، على نحو ما سبق الإلماح إليه، ولا رقابة عليها من القضاء في هذا الشأن إلا في حدود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، وكان الثابت أن أبناء المدعين من مواليد شهر يناير 2012، وبالتالي لا يحق لهم التسجيل بالصف الأول الابتدائي لدى المدعى عليها الثالثة، ولا ينال من ذلك قيامهم بسداد رسوم التسجيل للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لدى المدعى عليها الثالثة؛ إذ إن ذلك لا يخولهم ثمة حق ولا ينشئ لهم مركزًا قانونيا يسوغ لهم مخالفة الضوابط المتعلقة بسن القبول بالتعليم الأساسي والتي تستقل جهة الإدارة بتقديرها.

وحيث إنه لا يغير مما تقدم، قيام المدرسة بإبداء موافقتها على قبول أبناء المدعين لديها بالصف الأول الابتدائي استنادًا إلى توافر مقاعد دراسية لهم؛ فهذا الدفع مردود بأنه يناقض الثابت بالأوراق من رفض المدعى عليها الأولى زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرسة، على النحو الثابت بالكتاب المؤرخ 21/7/2016 والمنصوص فيه صراحة أنه لا يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية في المبنى الحالي للمدرسة، بما يغدو معه ذلك الدفع في غير محله متعينًا الالتفات عنه.

وحيث إن القرار المطعون عليه قد صدر ممن يملك إصداره قانونًا، وفي حدود السلطات والصلاحيات المخولة له، وقد خلا مما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، ومن ثم فإنه يكون متفقًا وصحيح أحكام القانون، ويكون النعي عليه في غير محله حريًّا بالرفض.

وحيث إنه لما كان الحكم في الطلب الموضوعي -في الدعوى الماثلة- قد استكمل عناصره، على النحو المتقدم، فبالتالي يندمج فيه القضاء في الشق العاجل منها، بما لا محل للفصل فيه على استقلال، إذ يغدو غير ذي موضوع.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.