مرآة البحرين (رويترز): احتجزت السلطات السعودية مستثمرا عالميا كبيرا ووزير الحرس الوطني في إطار حملة تطهير لمكافحة الفساد تعزز قبضة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على السلطة.

وقال مسؤولان سعوديان كبيران لرويترز يوم الأحد إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار من بين المحتجزين وهم 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وتم احتجاز الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني ليحل محله الأمير خالد بن عياف مما يعزز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.

ووردت أنباء الاحتجاز في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما.

وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.

وقال الأمر الملكي "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام".

وقال محللون إن هدف القرارات يتجاوز مكافحة الفساد إلى التخلص من أي معارضة محتملة للأمير محمد بينما يواصل مسعاه الإصلاحي الطموح والمثير للجدل.

وفي سبتمبر أيلول أعلنت السعودية أنها ستسمح للنساء بقيادة السيارة. ويسعى الأمير محمد لإنهاء عقود من التقاليد المحافظة في المملكة من خلال وسائل الترفيه وزيارات السائحين الأجانب. وعلى صعيد السياسة الاقتصادية قلص ولي العهد من الإنفاق العام في بعض المجالات ويعتزم بيع الكثير من أصول الدولة.

وكتب جيمس دورسي وهو زميل كبير في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة يقول "تمثل الحملة الأخيرة خروجا على تقاليد التوافق والإجماع داخل الأسرة الحاكمة التي تضاهي طريقة عملها السرية تلك الخاصة بالكرملين أيام الاتحاد السوفيتي.

"وعلى الرغم من ذلك فإن قرارات الإعفاء والاحتجاز توحي بأن الأمير محمد -وبدلا من السعي لتكوين تحالفات- يعزز قبضته الحديدية لتشمل الأسرة الحاكمة والجيش والحرس الوطني لمواجهة معارضة واسعة النطاق فيما يبدو داخل الأسرة والجيش لإصلاحاته ولحرب اليمن".

وقال خبير اقتصادي في بنك خليجي كبير طالبا عدم ذكر اسمه نظرا للحساسيات السياسية إنه لا يوجد في السعودية من يرى الفساد سببا للقرارات الأخيرة.

وأضاف "الأمر يتعلق بتعزيز السلطة والإحباط من عدم مضي الإصلاحات بالسرعة الكافية".

أجراس الإنذار

وتدق القرارات أجراس الإنذار في المنطقة وخارجها. كما تعيد للأذهان قرارا اتخذه الملك سلمان في يونيو حزيران بتعيين ابنه الأمير محمد وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف الذي أعفي أيضا من منصب وزير الداخلية.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يمضي الأمير محمد قدما على الأقل بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني أحد مراكز القوى المحورية التي تضرب بجذورها في قبائل المملكة.

ومن بين المحتجزين الآخرين ضمن التحقيق وزير المالية السابق إبراهيم العساف وهو عضو في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ووزير الاقتصاد عادل فقيه الذي لعب في يوم ما دورا كبيرا في وضع مسودة الإصلاحات والأمير السابق لمنطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله وخالد التويجري الذي كان رئيسا للديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله.

والأمير الوليد بن طلال أحد أشهر رجال الأعمال السعوديين على مستوى العالم وأحد المستثمرين في شركات مثل سيتي جروب وتويتر.

ومن بين المحتجزين في السعودية بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية الكبيرة للمقاولات والوليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.

وقالت مصادر على اتصال بالحكومة لرويترز إن من المعتقد أن السلطات السعودية تبقي على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض. وفي الشهر الماضي أقيم في الفندق ومنشأة مجاورة له مؤتمر دولي للترويج للاستثمار في السعودية.

وصدرت قرارات الاحتجاز بعد حملة سعودية على المعارضين السياسيين في سبتمبر أيلول وشملت نحو 30 من رجال الدين والمثقفين والنشطاء.

وفي بعض الأحيان استخدم الأمير الوليد شهرته كمستثمر في توجيه التعليقات اللاذعة لحكام المملكة.

وفي ديسمبر كانون الأول 2015 وصف الأمير الوليد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان لا يزال مرشحا رئاسيا بأنه "عار على أمريكا كلها" وناشده عبر حسابه على موقع تويتر الانسحاب من الانتخابات.

ورد ترامب بكتابة تغريدة قال فيها "يريد الأمير الوليد التحكم في السياسيين الأمريكيين بأموال والده. لن يمكنك فعل هذا عندما يتم انتخابي".

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2016 نحا الأمير الوليد الخلاف مع ترامب جانبا وقبل به رئيسا منتخبا للولايات المتحدة معربا عن ارتياحه لتقارير أفادت بأن ترامب حذف فيما يبدو تعليقات على الإنترنت أشار فيها لاقتراحه منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.