مرآة البحرين (أ ف ب): أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات ضد القوات المسلحة على القضاء العسكري، في أول قضية جماعية ينظر فيها القضاء العسكري منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل بحسب ما نقلت عنه الأحد وكالة الأنباء الرسمية إن أجهزة "مكافحة الإرهاب" تمكنت من القبض على "خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين".

وأضاف أن النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين "إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة"، من دون أن يحدد تاريخ توقيف هؤلاء أو عددهم.

وهذه المرة الأولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مجموعة من المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة أشهر.

وكانت السلطات البحرينية أحالت مدنيا على محكمة عسكرية في أيار/مايو بعيد اعتماد التعديل الدستوري، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نيسان/أبريل على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية وأطلقت يدي القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين.

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" على القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".

ووصفت منظمة العفو الدولية التعديل بأنه "خطوة كارثية نحو محاكمات غير عادلة للمدنيين".

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وكانت السلطات البحرينية استعانت بالقضاء العسكري في 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين بعدما أعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وقالت منظمة العفو إن التعديل يعيد إلى الأذهان هذه الأحداث.

ووقعت في الأشهر الماضية حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة. وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية"، إضافة إلى أحكام بسحب الجنسية.