مرآة البحرين (أ ف ب): أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا يتم بموجبه إرسال خبراء دوليين للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وتم اعتماد هذا القرار بدعم من الدول الغربية، وبتوافق الآراء بعد مفاوضات مكثفة في ممرات الأمم المتحدة.

ويطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين تشكيل "لجنة خبراء دوليين وإقليميين" وذلك "لمدة عام على الأقل".

وتتولى اللجنة القيام بـ "فحص شامل لكافة انتهاكات حقوق الإنسان المفترضة والتجاوزات (...) المقترفة من كافة أطراف النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014".

وغالبا مع توجه الاتهامات لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية بقصف مدارس، وأسواق، ومستشفيات، وغيرها من الأهداف المدنية في غارات تشنها دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وكانت السعودية نجحت على مدى السنتين الماضيتين في التصدي لدعوات المفوض السامي إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن.

وسيتم تعيين الخبراء قبل نهاية 2017، بحسب القرار وعليهم تقديم تقرير لمجلس الأمن في غضون عام ومن الممكن تجديد مهمتهم.

تأييد واسع

وأيد السفير السعودي لدى مجلس حقوق الإنسان عبد العزيز الواصل الجمعة القرار الذي صدر أقل تشددا من مشاريع قرارات أوروبية سابقة.

وأعرب السفير الأمريكي لدى المجلس في جنيف ثيودور أليغرا عن ارتياحه للإجماع في مجلس الأمن حيال اليمن.

من جهته وصف السفير البريطاني القرار بأنه "إنجاز كبير".

وقال السفير اليمني لدى مجلس حقوق الإنسان علي محمد سعيد مجور إن حكومته ستتعاون بإيجابية مع فريق الخبراء.

بدورها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي كانت تطالب بشكل مستمر بإنشاء لجنة تحقيق، ان صدور القرار يشكل نجاحا محققا.

وقال مدير المنظمة جون فيشر في بيان "بعد أكثر من سنتين من الإفلات من العقاب على الجرائم الرهيبة في اليمن، (قرار) اليوم قد يشكل منعطفا".

من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه "اختراق" و"انتصار" لمعاناة المدنيين اليمنيين.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المتجمعة في جنوب البلاد والمدعومة من السعودية من جهة ومتمردين حوثيين مدعومين من إيران.

وخلف النزاع نحو 8500 قتيل و49 ألف جريح وتسبب في أزمة إنسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.