مرآة البحرين (خاص): في تقريرها الصادر مؤخرًا عن الحريات الدينية للعام 2016 في العالم، تطرقت الخارجية الأمريكية إلى البحرين، فأشارت إلى القضايا العالقة في هذا الملف، والتي تشهدها البلاد.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي في البحرين، والمسؤولين الأمريكيين الزائرين [للبلاد]، بالإضافة إلى مسؤولي السفارة [في البحرين] التقوا بمسؤولي الحكومة البحرينية لحثهم على أن ينفذوا، بشكل كامل، توصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المتعلقة بإعادة إنشاء أماكن العبادة، وإنهاء التّمييز ضد  الشّيعة في وظائف الحكومة والتّعليم، والسّعي إلى الإصلاح بين الحكومة والطّائفة الشّيعية، والسّماح للسّجناء بتأدية فرائضهم الدّينية.

وفي هذا الصّدد، حثّ المسؤولون الأمريكيون الحكومة [البحرينية] على مراعاة أحكام الحرية الدّينية الواردة في العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، كما واصل المسؤولون الأمريكيون أيضًا دعوة الحكومة [البحرينية] إلى متابعة الإصلاحات السّياسية، التي تراعي احتياجات المواطنين جميعهم بغض النّظر عن انتمائهم الدّيني. وأكّدت الخارجية في تقريرها أنّ مسؤولي السفارة الأمريكية في البحرين التقوا بانتظام مع زعماء دينيين من كل الديانات، وممثلي منظمات غير حكومية، لمناقشة حرية العبادة.

وفي هذا الإطار، لفتت الخارجية الأمريكية في التقرير إلى أنّ الحكومة البحرينية لا تنشر أي إحصاءات فيما يتعلق بالديموغرافية الدّينية والفرق بين عدد المسلمين السنة والشيعة، مع أن الغالبية يقدرون أن الشيعة يشكلون غالبية (55 إلى 60 بالمائة) من السكان في البلاد.

وذكرت الخارجية بعض ممارسات الحكومة في البحرين، ومنها محاصرة الشرطة لقرية الدراز، موطن آية الله الشيخ عيسى قاسم، في أعقاب اعتصام مناصريه حول منزله، احتجاجًا على سحب جنسيته، واعتقال الشّرطة لـ 70 شخصًا على علاقة بالاعتصام، الذي استمر حتى نهاية العام [2016]، كما حُكِم على رجلي دين شيعة بالسجن على خلفية تورطهم المزعوم في التظاهرات. ووجهت السّلطات البحرينية اتهامات بغسيل الأموال إلى الشّيخ قاسم، وحاكمته غيابيًا.

بالإضافة إلى ذلك، حكمت محكمة استئناف بحرينية على الشّيخ علي سلمان، الأمين العام للجمعية الشّيعية المعارضة الوفاق، بتسعة أعوام في السّجن بعد أن استأنف الحكم الأساسي الصادر بحقه في العام 2014 والذي كان يقضي بسجنه أربعة أعوام، بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية، وعلى العصيان. وفي يونيو/حزيران، حصلت السّلطات على حكم يقضي بحل جمعية الوفاق، متهمة إياها بخلق "محيط للإرهاب والتطرف والعنف".

ولفتت الخارجية الأمريكية في التّقرير إلى أنّ منظمات حقوق الإنسان نشرت تقارير تفيد أن السّجناء الشيعة كانوا عرضة للتّرهيب والاضطهاد وسوء المعاملة من قبل الحراس في السّجن، بسبب انتمائهم الديني. وقالت إن ممثلي الطائفة الشّيعية اشتكوا بشأن ما أسموه بأنه تمييز مستمر في التوظيف الحكومي والتّعليم والنّظام القضائي، في حين واصل مسؤولو الحكومة الادعاء أنّ أعضاء المعارضة الشّيعية كانوا داعمين للإرهاب، وتورطوا في ممارسات وصفوها [المسؤولون البحرينيون] بأنها خيانة للبلاد.

واتهمت الحكومة البحرينية بعض الأفراد بجرائم تتعلق بتشويه صورة الدين والتحريض على الكراهية ضد طائفة أخرى. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السّلطات البحرينية الصّحافي فيصل هيات واتهمته "بالتعرض بالإهانة لإحدى الملل" على خلفية تغريدات نشرها هيات. وقد وجدته محكمة بحرينية مذنبًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني وحكمت عليه بالسّجن ثلاثة أشهر.

ولفت التقرير إلى الحكم على الشّيخ علي سلمان، وكذلك إلى التّحقيق معه في 15 سبتمبر/أيلول من قبل السّلطات خلال سجنه بشأن رسالة وجّهها إلى المفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، غير أنّها [السّلطات البحرينية] لم توجه له أي اتهام له حتى نهاية العام.

وأشار إلى أنّ السّلطات تواصل عدم تقديم أي إحصاءات منتظمة عن عدد المعتقلين، لكن، وفقًا لتقرير حول سجن جو، نُشِر في يناير/كانون الثاني، من قبل مفوضية حقوق السّجناء والمعتقلين، المُمَولة من قبل الحكومة، حكمت المحاكم [البحرينية] على 1021 من المعتقلين الـ 2468 في المنشأة [سجن جو] بسبب جرائم متعلقة بالشغب.

وخلال العام، أصدرت السّلطات البحرينية على الأقل جوازات سفر ذات مدد محددة لثلاثة أفراد، ورحّلتهم فورًا إلى دول قريبة، بمن في ذلك الشّيخ محمد خجسته في 22 فبراير/شباط، وحسين خير الله في 24 فبراير/شباط، ومسعود جهرمي في 7 مارس/آذار، وكانت الحكومة قد أعلنت عن سحب جنسيتهم، إلى جانب 69 آخرين، في العام 2015، بحجة دعمهم لمنظمات إرهابية.

وفيما يتعلق بالمساجد والمنشآت الدينية، قال التقرير إن الحكومة البحرينية أفادت عن 440 مسجدًا سنيًا مرخصًا وكذلك 80 مركزًا دينيًا سنيًا كما في العام 2015، في حين أنّ عدد مراكز العبادة الشّيعية كان 609 مسجدًا و618 مأتمًا، مشيرًا إلى أنه في التطويرات السّكنية الجديدة، أفاد المراقبون عن وجود عدد غير متناسب من المساجد السّنية، وهو ما يقولون إنّه يظهر تفضيل الحكومة للمسلمين السّنة.

وأفادت الحكومة [البحرينية] عن عدم وجود أي عملية إعادة إعمار في المساجد الثلاثة الشيعية، وهي من بين المساجد الـ 30 التي تم هدمها أو الإضرار بها في العام 2011. ولفت التّقرير إلى كون البعض في الطائفة الشّيعية غير راضين عن 3 من بين المساجد الـ 27 التي تمت إعادة إعمارها، لكونها بُنِيَت في مراكز مختلفة عن أماكنها الأصلية. وقد صرح زعماء شيعة بأنّه كان يجب أن يتم بناء المساجد في أماكنها الأصلية، مضيفًا أنه يوجد منشورات على وسائل التّواصل الاجتماعي تنتقد الأوقاف الجعفرية لعدم ممارستها ضغوطات أكبر في هذه القضايا على الحكومة، وكذلك إلى الشكاوى بشأن مسجد في منطقة الزنج، كانت الحكومة قد هدمته في العام 2011، لكن لم يتم ذكره في تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولم تتم إعادة إعماره.

وذكر التّقرير أنّ السياسيين الشّيعة والنّشطاء واصلوا تقديم شكاوى بشأن عملية التّجنيس التي تمارسها الحكومة البحرينية، والتي قالوا إنه يتم فيها تفضيل السنة على الشّيعة.

ولفت أيضًا إلى أن نشطاء حقوق الإنسان [في البحرين] أفادوا عن التّمييز ضد الشّيعة في مجال التّعليم، وصرّحوا عن كون الحكومة وظّفت معلمين أجانب، مفضلة إياهم على معلمين بحرينيين شيعة من ذوي الكفاءة.