لتحميل الأجندة PDF

مرآة البحرين: في شهر يوليو/تموز 2017، عملت السلطات على استهداف الجسم الحقوقي في البلاد بصورة شرسة، فقد أصدرت محكمة بحرينية حكمًا بالسجن على الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة عامين بتهمة إجراء مقابلات تلفزيونية نالت من هيبة الدولة.

وفي الإطار نفسه، اعتقلت السلطات الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، والناشط  محمد خليل الشاخوري، واتهمتهما بإنشاء مركز حقوقي مع الناشط الشاب رضي صالح القطري، وتورطهم في قضايا إرهابية. وقد نفت الصائغ الاتهامات أمام النيابة العامة، وسط تسريبات تفيد بتعرضها مع كل من الشاخوري والقطري للتعذيب الوحشي.

كما دفعت السلطات البحرينية مجلسي الشورى والنواب إلى إقرار قانون للأحوال الشخصية مثير للجدل، وقد عبّر كبار علماء الطائفة الشيعية عن رفضهم لهذا القانون كونه مخالفًا لأحكام المذهب الشيعي، إضافة لعدم وجود أي ضمانات بشأنه.

من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد إن السلطات البحرينية تستغل عنوان مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على المطالبين بالديمقراطية، في حين اكتفت السلطات الأمريكية بالتعبير عن خيبة أملها بشأن الحكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب، وطالبت بالإفراج عن ابتسام الصائغ، وذلك دون ضغط حقيقي على السلطات البحرينية التي وقعت عقدًا لشراء أسلحة من شركة أمريكية بمبلغ 22 مليون دولار، أما بريطانيا فأصدرت تقريرًا منحازًا عن الأوضاع الحقوقية في البحرين،  وقد  نال مدح السلطات البحرينية وإعجابها.