مرآة البحرين (خاص): تداولت جهات مختصة معلومات موثوقة حول قرار أصدرته هيئة تنظيم سوق العمل تحت إسم: تصريح العمل المرن. وقالت هذه الجهات  لمرآة البحرين، إن أهم سببين حقيقيين للقرار هو تصفير كل الغرامات والتكاليف التي يجب على تجار الفري فيزا وأغلبهم شخصيات من العائلة الحاكمة وشخصيات تجارية كبيرة، وبالتالي كان الغرض من القرار إيجاد مخرج قانوني لهم، بحيث لا يتحمل هؤلاء الذين جلبوا آلاف العمال لسوق العمل أية تكاليف مادية من تسفير للعمال على حسابهم، أو دفع غرامات.

وأشارت هذه الجهات أن السبب الثاني هو أن يتم تدمير كل نسب البحرنة في القطاع الخاص، بعد أن تم تدمير نسب البحرنة في القطاعات العامة خصوصا القطاعات العسكرية، والتعليمية، والصحية، حيث بات الأجانب يتسيدون هذه القطاعات الحيوية.

مضيفة أن الهدف هو القضاء على الوظائف التي يمكن للبحرينيين الذين يتعرضون للتمييز والإقصاء من أبناء الطائفة الشيعية الحصول عليها، هو هدف أساسي للنظام، بحيث يتم إفقار هذه الفئات لأقصى حد ممكن وضرب أي تأثير محتمل لها.

وكانت ندوة نظمتها جمعية وعد يوم الخميس الماضي، حول نظام التصريح المرن، عددّت السلبيات الكبيرة للنظام الجديد، فقد أكدت ورقة قدمها الاتحاد العام للنقابات، أن من أهم السلبيات التي سيوجدها تصريح العمل المرن هو إغراق السوق من العمالة المهاجرة مما يؤثر على فرص العمالة البحرينية بسبب محدودية وصغر السوق نسبياً، وتأثر المقاولات والصناعة والمؤسسات الصغيرة، لما سيتركه النظام من تأثيرات على قدرتهم التنافسية في السوق.

وأشارت الورقة إلى أنه من أبرز المستفيد من التصريح المرن التجار وأصحاب الأعمال، لإمكانيتهم الحصول على عامل بتكلفة أقل، لأن العامل يتحمل رسوم إقامته وتجديدها بالإضافة إلى علاجه ، بالإضافة إلى أن ذلك يحل مشكلة اصحاب العمل الذين انتهت تصاريح عملهم أو لم يعد لها حاجة وصاحب العمل عاجز عن دفع تكاليف سفرها و عودتها الى موطنها.

وقال الاتحاد أن من هواجسه أن النظام الجديد سيقلص فرص العمل للعامل البحريني الى الأسوأ في ظل تحول العمالة السائبة إلى مرخصة لأن العمالة غير القانونية تنافس البحريني بشكل محدود وفي حذر، ولكنها ستتحول لمنافسة شديدة وعلنية كلما دخلت أعداد أكبر في المشروع، واعتماد العقود المؤقتة من قبل اصحاب العمل للموظفين البحرينيين في ظل وجود منافس يعمل بالساعة.