مرآة البحرين (رويترز): انتقدت أحزاب سياسية مصرية بارزة يوم الخميس خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية ودعت الأحزاب الناس إلى النزول للشوارع احتجاجا على ذلك.

وصوت البرلمان يوم الأربعاء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين إلى المملكة ومن المتوقع أن يصدق السيسي على القرار قريبا.

كانت خطة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، التي أمدت مصر بمساعدات بمليارات الدولارات، قد أعلنت أول مرة العام الماضي وواجهت منذ ذلك الحين احتجاجات سياسية ودعاوى قضائية.

ودعا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب والجماعات الأخرى إلى احتجاجات يوم الجمعة.

وأيد الآلاف صفحة على فيسبوك تحمل الاسم "التفريط خيانة" تحث الناس على الاحتجاج في ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 الشعبية. ويظهر على الصفحة صندوق مليء بالنقود السعودية تصفه بأنه صك ملكية الجزيرتين.

ويقول معارضو نقل تبعية الجزيرتين للسعودية إن سيادة مصر عليهما تعود إلى العام 1906 قبل تأسيس السعودية.

ونظمت احتجاجات صغيرة خلال اليومين الماضيين برغم حالة الطوارئ التي فرضها السيسي في البلاد في أبريل نيسان عقب تفجيرات استهدفت كنيستين وأودت بحياة ما لا يقل عن 45 شخصا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه تم حبس ثمانية أشخاص على الأقل 24 ساعة بتهم التظاهر دون إخطار مسبق وإهانة رئيس الجمهورية.

وقال زياد العليمي وهو سياسي ليبرالي وعضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي على تويتر "اللي بيخطفوا شباب من بيوتهم علشان الشباب دول بيدافعوا عن أرضهم بيبقى اسمهم سلطة احتلال".

وقال العليمي إن ثلاثة على الأقل من أعضاء الحزب اعتقلوا عقب احتجاج بعد اجتماع بمقر للحزب يوم الأربعاء. وفرقت قوات الأمن المظاهرة.

ويفقد السيسي جانبا كبيرا من الشعبية التي كان يتمتع بها عندما أطاح بالإخوان المسلمين في 2013 واعتبر منقذا للأمة.

ويواجه الرئيس المصري انتقادات متزايدة بسبب الصعوبات الاقتصادية واتهمه البعض بالخيانة لتسليمه الجزيرتين. ولاقى وسم (هاشتاج) على تويتر تحت الاسم "السيسي خائن" تأييدا واسعا.

وأصدر حزب المصريين الأحرار وهو مؤيد عادة للسيسي بيانا ندد فيه بالمعاهدة بشدة.

وقال البيان "المسؤولية الوطنية والتاريخية تُحتم علينا التأكيد على أن أرض جزيرتى تيران وصنافير كانت وما زالت تحت السيادة المصرية، فعلا وعملا".

وأيد البيان أيضا حكما قضائيا أبطل الاتفاقية في وقت سابق هذا العام. ومع استمرار الإجراءات القانونية ستنظر المحكمة الدستورية العليا القضية في الفترة القادمة.

ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتين للسعودية وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في 1950.