مرآة البحرين: وافق البرلمان المصري بعد ظهر الأربعاء على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة رغم معارضة قوية في البلاد لهذه الاتفاقية.

وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية.

وقال النائب المعارض هيثم الحريري لفرانس برس "وافق البرلمان وقوفا وبرفع الأيدي على الاتفاقية". وأكد على صفحته على فيسبوك معارضة 76 نائبا للاتفاقية من إجمالي 596 هم العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب.

وأكد التلفزيون الرسمي أن مجلس النواب "وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

أثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في نيسان/أبريل 2016 احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.

ومساء الأحد تظاهر العشرات أمام نقابة الصحافيين المصرية في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية. وألقت الشرطة القبض على ثمانية متظاهرين من بينهم ثلاثة صحافيين.

وقررت النيابة العامة بعد ظهر الأربعاء احتجاز المتظاهرين الثمانية إلى حين ورود تحريات الشرطة، بحسب مسؤول قضائي.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بكثافة خلال الايام الاخيرة هاشتاغ "تيران وصنافير مصرية"، أعرب كثيرون عن غضبهم.

وكتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد على صفحته على فيسبوك "لا بد أن نعترف أن النظام السياسي المصري فريد بين كل النظم السياسية في العالم، لم يعرف العالم نظاما يناضل للتخلي عن قطعة غالية من إقليمه لدولة أخرى".

-تحسن العلاقات المصرية-السعودية -

وعند بدء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية لمجلس النواب الأحد، احتج النواب المعارضون على مبدأ عرضها على البرلمان استنادا إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يعتبرها باطلة إلا أن "ائتلاف دعم مصر" المؤيد للسيسي والذي يحظي بالأغلبية في مجلس النواب رفض هذه الاعتراضات.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية.

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا.

وتأتي موافقة البرلمان المصري على هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور.

واتخذت مصر مع السعودية والإمارات قرارا متزامنا في الخامس من حزيران/يونيو الجاري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية. وتتهم الدول الثلاث قطر بـ "دعم الإرهاب" الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

وأصيبت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي ببعض الفتور وتوقفت شركة أرامكو السعودية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 عن توريد 700 ألف طن شهرياً من المشتقات النفطية إلى مصر.

إلا أنها عادت واستأنفتها في آذار/مارس الماضي. بعدها قام الرئيس المصري بزيارة السعودية في نيسان/أبريل.

-أهمية تاريخية-

ورغم تراجع الأهمية الاستراتيجية، بحسب الخبراء، لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين واللتين تتحكمان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة، إلا أن المصريين الذين شاركوا في الحروب العربية-الإسرائيلية قبل أن تصبح مصر أول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، لا يزالون يتذكرون حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967.

فقد كان إغلاق خليج تيران أمام السفن الإسرائيلية بقرار من جمال عبد الناصر في 23 أيار/مايو عام 1967 شرارة أشعلت بعد أقل من أسبوعين الحرب العربية-الإسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.

وعند إبرام اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، وضعت الجزيرتان مثل بعض أجزاء من شبه جزيرة سيناء ضمن ما يعرف بـ "المناطق ج" حيث يمنع أي تواجد للجيش المصري ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة.

والأحد، قال وزير الخارجية المصري في مداخلة أمام اللجنة التشريعية لمجلس النواب أنه "حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية".