مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي و محمد جمال عوض وأمانه سر عبدالله محمد حسن، بالسجن 10 سنوات لمتهم (23 سنة)  بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكان يشكل حلقة الوصل بين المنتمين للتنظيم من الداخل ومقاتليه بالخارج،  وأمرت بإسقاط جنسيته.

من جانبه صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 15/06/2017 على متهم بجناية الإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وحيازة سلاح ناري من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة وعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات.

تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن ورود معلومات مفادها بأن أحد الأشخاص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في صفوف عناصر فرع "تنظيم الدولة" الإرهابي داخل مملكة البحرين وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم بالداخل وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم ومبادئه القائمة على تكفير الحكم في البلاد ومؤسسات الدولة وإباحة إسقاطها وقتل القائمين عليها وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقه إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم والتقارير الفنية، فتم إحالة المتهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمه سالف البيان.

صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 15/06/2017م على متهم بجناية الإنضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة وعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات. تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن ورود معلومات مفادها بأن أحد الأشخاص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين في صفوف عناصر فرع " تنظيم الدولة " الإرهابي داخل مملكة البحرين وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم بالداخل وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم ومبادئه القائمة على تكفير الحكم في البلاد ومؤسسات الدولة وإباحة إسقاطها وقتل القائمين عليها وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقه إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعتراف المتهم والتقارير الفنية ، فتم إحالة المتهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمه سالف البيان. وللمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم

A post shared by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Jun 15, 2017 at 3:00am PDT