مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا السادسة بتخفيف عقوبة ثلاثة متهمين بتزوير محررات خاصة واستعمال بطاقة ذكية تخص آسيويا، من السجن خمس سنوات الى الحبس سنتين لاثنين منهم وسنة واحدة الثالث وأيدت مصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في غضون العام 2013, استعمل المتهم الأول المحرر الرسمي الصحيح، وهو النسخة الضوئية الملونة من بطاقة هوية المجني عليه بغير حق وذلك في استخراج شرائح اتصال باسم الأخير، وارتكب تزويرًا في المحررات الخاصة وهي استمارات استخراج شرائح الاتصال من شركة فيفا للاتصالات بأن وضع إمضاء مزوّرا عليها وهو الإمضاء المنسوب إلى المجني عليه، كما استعمل المحررات الخاصة المزورة موضوع البند (أولاً/1) مع علمه بتزويرها، وذلك بأن أدخلها في النظام الآلي لشركة الاتصالات وبذلك تمكن من استخراج أرقام الهواتف.

وقد اشترك المتهم الثالث، مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والتحريض في الجرائم موضوع البند (أولاً) وذلك بأن زرع في ذهنه فكرة استغلال عمله موظفًا في شركة الاتصالات لاستخراج شرائح اتصال باسماء أخرى ومن ثم تسليمها إياه لكي يتولى هو توزيعها على العناصر المشاركة في أعمال التجمهر والشغب والمسيرات غير المخطر عنها لاستعمالها في تلك الأعمال واتفق معه على ذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

المتهم الثاني، اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجرائم موضوع البند (أولاً) وذلك بأن مد له يد العون وزوده بنسخة ضوئية ملونة من بطاقة هوية المجني عليه، وذلك لتسهيل عملية استخراج شرائح اتصال باسم الأخير فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتزعم السلطات أن بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أنه في إطار عمليات البحث والتحري عن مطلوبين على ذمة قضايا سياسية فقد وردت معلومات عن قيام المتهم الأول وهو يعمل في شركة فيفا للاتصالات باستغلال وظيفته وذلك باستخراج شرائح اتصال باسم شخص آسيوي ومن ثم تسليمها للمتهم الثالث -هارب- لكي يتولى الأخير توزيعها على المطلوبين وخلال التحقيق مع المتهم الأول قرر أن المتهم الثاني هو من أمده بنسخة من البطاقة الشخصية للمجني عليه الآسيوي الذي يعمل لديه.